كشف الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، عن تفاصيل إنخفاض نسب التضخم في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يصب في مصلحة المواطن المصري أولاً، وأن مصر قطعت مشوارا فى الإصلاحات الهيكلية، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى مدد طويلة لتنفيذها.

وأضاف "الفقي" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يعالج الاختلالات المالية، من أجل أن تنخفض الأسعار على المواطن المصرى، ومعالجة التضخم، وبعد عامين ونصف من تطبيقه وصلت الأسعار والتضخم إلى أقل من نصف مما كان عليه فى بداية البرنامج فى 2017.

وأوضح الفقى، أن متوسط معدلات التضخم وصل فى عام 2017 بعد تحرير سعر الدولار، والقيمة المضافة وتحرير أسعار الطاقة، إلى 28.6 %، وفى بعض الشهور كان يزيد عن 34%، ولكن فى عام 2018 وصل متوسط معدل التضخم إلى 14.5%، وأصبح حاليا يتراوح ما بين 12.5%.