طالبت الدكتورة هالة زياد، وزيرة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2020 تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل وفصل البلازما وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى.

وأكدت الوزيرة أنه لا يوجد أولويات بين هذه البنود التى ترغب فى زيادة الاعتمادات المُخصصة لها، لافتة إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الزيادة حتى يمكن تأهيل مستشفيات الـ4 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن ما تم رصده للتأمين الصحى اشلامل بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفى لبناء مستشفى واحدة بـ100 سرير، قائلة "أنا جيت لقيت قانون التأمين الصحى الشامل وحد بيقولى طبقيه، مش أنا اللى حطيت القانون، وإما أن يتم تعديل القانون، أو يتم تعديل مشروع الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه".

من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان أصدر القانون والحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية، قائلا "وأعتقد أنه علينا تطبيق القانون وتنفيذه أولا، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل فى تنفيذ التأمين الصحى، وعلينا الوصول لحلول".

واعترضت الوزيرة على مشروع موازنة الصحة، لافتة إلى أن الوزارة طلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لكن المالية اعتمدت 73 مليار جنيه فقط، موضحة أن الوزارة تحتاج إلى نحو33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، قائلة "الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التامين الصحى بـ4 محافظات وهى محافظات المرحلة الأولى بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعلية".