أيدت المحكمة الادارية ، قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش ورفض الدعوى المقامة بطلب إلغاء القرار وعودتة للعمل، بسبب إطلاقه لحيته بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة فى هذا الصدد فضلا عن قيام الجهة الادارية بالتحقيق مع المدعى وايقافه عن العمل لهذا السبب الا أنه أقر بالتحقيقات التى أجريت معه تمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار اسلام توفيق الشحات السيد نواب رئيس مجلس الدولة