تسعى الدولة ضمن خطتها للتنمية خلال العام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل، لتنفيذ عددا من المستهدفات حول خطة التنمية المستدامة "متوسطة المدى" التى وضعتها الحكومة للفترة من 18/2019 إلى 21/2022.

ننشر أبرز 10 مستهدفات للحكومة فى إطار التنمية والاستثمار بالدولة، والتى جاءت كالتالى:

رفع معدل النمو الاقتصادى لـ6% والوصول به لـ 7.2% نهاية 22/2023زيادة نمو التشغيل ليتراجع معدل البطالة إلى 8.5% وصول الناتج المحلى الإجمالى لـ6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةزيادة نسبة الاستثمارات الكلية لـ 1.17 تريليون جنيه ضخ 529 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 45% من الاستثمارات المستهدفة 361 مليار جنيه استثمارات للجهاز الحكومى والمشروعات القومية تخصيص 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية 7 مليارات جنيه للمرحلة الثانية لبرنامج "استهداف الفجوات التنموية"توجيه استثمارات عامة بقيمة 41.7 مليار لمحافظات الصعيدتوفير 12 مليار جنيه تمويل يستفيد منه 616 ألف مشروع صغير