أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لم يوجد تدخل من رئيس الجمهورية فى التعديلات الدستورية، قائلاً: "أقسم يميناً يحاسبنى به الله، إن رئيس الجمهورية لم ولن يتدخل لا بالنسبة لى أو أى نائب أو رئيس المجلس إطلاقاً، ولو كان هناك تدخل يدل على أننا سمعنا الآراء والحوار المجتمعى، كان نص المادة 140 بالصورة التى انتهينا إليها اليوم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أن مادة الرئاسة، عبارة عن أن مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ولا يجوز انتخابه إلا لمرتين متتاليتين، ثم كان النص المقترح الانتقالى، أن الرئيس الحالى يجوز له أن يترشح لمدتين متتاليتين، وعلى سبيل المواءمة، كانت من ضمير المجلس والمصلحة الوطنية، فتم التوصل إلى أن الرئيس ينتخب لمرتين كل مدة 6 سنوات، والرئيس فى الفترة الحالية يكمل 6 سنوات، وفقاً للأثر المباشر للقانون.

وأوضح "أبو شقة"، أننا نسير بخطى ثابتة وبسرعة نحو ما نصبو إليه وهو الديمقراطية ومفهومها، وهذا الرأى هو ما انتهينا إليه، فالبرلمان وأعضائه كان لديهم اليقين لمدى الجهد والبحث، موضحاً أنه عندما كنا أمام النص الجديد بالصورة التى تم الموافقة عليها اليوم، الجميع وافق عليها، وهذه رسالة.

وتابع: "عندما نصل إلى هذه النتيجة، تؤكد رسالة للداخل والخارج، بأن من قال نعم من منطلق فكرى وطنى، ومن قال لا فهو رأيه وهو أيضا وطنى ولا تخوين لأحد، حتى الرافضين يقولون رأيهم ويحترم من قال نعم، ومن قال نعم يقدر ويحترم من قال لا، فما دمنا أمام ديمقراطية، فما ينتهى إليه الأغلبية يلتزم به الجميع".

وشدد "أبو شقة"، أنه أصدر تعليمات باللجنة الدستورية والتشريعية بكافة الآرراء المكتوبة والشرائط المسجل عليها الحوار المجتمع، بأن أى مواطن يريد أن يطع على شئ مفتوح أمام الناس، وكان الإصرار على أن تكون جميع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، مردفاً:"الصياغة التى انتهينا إليها اليوم من واقع قناعة النواب واللجنة التشريعية ومستمدة من الحوار المجتمعى، فهناك قناعات قتنعنا بها من واقع الحوار".

واستطرد: "أتحدى يأتى أحد يقول أن هناك مادة تدخل أحد فيها، أو مصلحة شخصية لأى شخص، وراعينا الآراء لنكون أمام هذا المنتج الذى سيسجله التاريخ، وأقسم بالله بنام ساعتين فى اليوم لنصل، لأنه لا يمكن بعد هذا التاريخ، يأتى نص ثم يعاب عليه بعدم الدستورية أو الصياغة وتبقى عيب كبير".