قال الدكتور ناصر عثمان وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المؤتمر الذى تنظمه الجامعة اليوم تحت عنوان "آفاق التنمية "رؤية قانونية" يلقى الضوء على ما حدث فى الدول العربية فى الفترة الأخيرة وعدلت العديد من الدول العربية الكثير من تشريعاتها للتواكب مع متطلبات التنمية فيها وأولها مصر التى عملت على تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالاستثمار ووضعت 5 تشريعات للاستثمار خلال الفترة الأخيرة مما جعلها على خريطة التنمية المنشودة.

واستعرض وكلية حقوق أسيوط، جوانب التنمية من المنظور القانونى ومنها تشريعات الملكية الفكرية فى تحقيق التنمية والتشريعات الوطنية فى تحقيق التنمية والتعرض للتنمية فى ظل الشريعة الإسلامة والحماية المدنية والجنائية للاستثمارات الأجنبية ودور القطاع المصرفى فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.