قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن خطوة القبض على بعض العناصر بالوزارة في تهم فساد، تمت بالتنسيق بين الوزارة وبين الجهات الرقابية بالدولة، مشددا على أن الوزارة لن تتستر على أى خطأ بل وتبادر باستبعاد العناصر غير الجيدة.

وفى سياق مختلف، أضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن فتح باب القبول لطلبات المتقدمين لمسابقة اختيار 65 شخصية قيادية على مستوى الجمهورية، سيكون اعتبارًا من الثلاثاء القادم ويستمر لمدة شهر.

وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن طلبات التقدم سيتم إرسالها عن طريق الموقع الخاص بالوزارة، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين هي "شهادات الخبرة الخاصة بعمله، صحيفة الحالة الجنائية، البطاقة الشخصية المثبت فيها الجنسية المصرية"، لافتًا إلى أن من تتوفر فيهم الشروط سينتقلون إلى مرحلة الاختبارات التحريرية وبعدها المقابلات الشخصية.

وأكد قاسم، في مداخلته مع الإعلامية مها بهنسي، أن جميع المتقدمين للمسابقة سيخضعون لإجراءات تقصي من قبل الجهات الرقابية أولًا، للتأكد من نزاهتهم، خاصة أن الوزارة تستبعد أي عنصر غير لائق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة المسئولة عن اختبارات المتقدمين، سيترأسها وزير التنمية المحلية، وستتألف من 3 محافظين سابقين ومستشار من مجلس الدولة، ومن تستقر عليهم اللجنة سيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف سيتعرفون من خلاله عن المهام المنوطين بها، وبعدها سيتم توزيعهم على المحافظات حسب الحاجة.