يمثل التعديل المقترح والخاص بـالمادة 140 فى التعديلات الدستورية الجديدة، والتى تنص على زيادة مدة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، أهمية كبرى حيث يأتى هذا التعديل المقترح فى وقت تتحه فى مصر نحو البناء، والاستقرار، وبالتالى تظل مدة الـ 4 سنوات غير كافية لاستكمال مراحل البناء، وهو ما دفع نحو تعديل هذه المادة لتزيد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.

زيادة مدة الرئاسة ليس أمر جديد، بل إن هناك دول عديدة لجأت له من أجل أن تستكمل مراحل البناء على رأسها الصين ، وهو ما يؤكد أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تزيد من فترة الرئاسة.

"اليوم السابع"، يقدم فيديو توضيحى حول التعديل المقترح مادة 140  زيادة مدة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ، حيث دستور 2014 ينص فى المادة 140 منه على أن مدة حكم الرئيس 4 سنوات لفترتين كحد أقصى ، إذن لماذا نعدل المادة الخاصة بفترة الرئاسة؟

الفيديو أكد أن التعديلات الدستورية الخاصة بالمادة 140 تناقش بشكل أساسى زيادة مدة الحكم من 4 سنوات إلى 6 سنوات ، مع الإبقاء على الفترتين الرئاسيتين دون أى تغيير  وهذا يعنى أن أى رئيس بعد التعديلات الدستورية سيظل فى الحكم فترتين فقط لا أكثر  وهذا رد قوى على كل المشككين الذين يقولون إن هذا التعديل هدفه فتح الباب لأى رئيس لأن يحكم مصر طول العمر ، فقد انتهى هذا العصر، ولكن من المهم أن نعرف لماذا نزود مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

ولفت الفيديو إلى أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها أى دولة فى العالم  تحتم عليها أن تعطى لنفسها فرصة أطول لاستكمال مشروع بنائها  وهذه هى الفترة التى تمر بها مصر حاليا من البناء والتعمير .

وتابع الفيديو: لا نريد أن نذهب بعيدا فدولة مثل الصين  عدلت دستورها فى مارس 2018  كى تزيد فترة الرئاسة ، ودولة مثل ألمانيا ، حيث تقلدت فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المنصب منذ عام 2007  أى أنها ظلت فى المنصب منذ 13 عاما لأن هذه الدول بدأت طريق التنمية  وأدركت أن توقفه يعيدها إلى نقطة الصفر  لذلك الـ 6 أعوام هم للبناء وليس للرفاهية .