دافع النائب مصطفى بكرى، عن كوتة المرأة فى التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، قائلا: "آن الأوان أن تأخذ المرأة المصرية حقها"

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال "بكرى": "بالنسبة للمادة 102 المرتبطة بنسبة الـ25% المحددة للمرأة فى البرلمان، تحكمنا اتفاقيات، منها اتفاقية بكين الموقعة مصر عليها، والدستور يلزم مصر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وهذه الاتفاقية تطلب القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تكون المرأة ممثلة فى كل هيئات صنع القرار، ففى كل المؤتمرات الدولية تمثل المرأة، وقضاء المحكمة الدستورية استقر على مبدأ المساواة وأن الدستور يحظر كل صور التمييز، لهذا أتصور أنه حان الوقت المرأة المصرية تأخذ حقها قانونيا ودستوريا".

وتابع "بكرى": فيما يتعلق بمسألة مراعاة تمثيل عدد السكان والمحافظات، لدينا 27 محافظة، توزيع المقاعد على عدد السكان، يجب أن نضيف أيضا التمثيل المتكافىء للناخبين، وبالنسبة للمادة 190 تعطى لمجلس الدولة الاختصاص الوحيد والمنفرد وهذا يأتى مخالفا لقواعد الاختصاص وحق المشرع الأساسى صاحب الاختصاص، ولابد أن يكون هناك نص اقترحه كالآتى: يختص مجلس الدولة بالفصل فى سائر النزاعات الإدارية التى لم يعين المشرع جهة أو هيئة أخرى للفصل فيها".

واستطرد النائب مصطفى بكرى: "بالنسبة للمادة 200 التى تتحدث عن دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المدنية، لا أحد يزايد على القوات المسلحة التى دافعت عن الدولة ضد الفاشية الدينية، وتحمى الوطن دائما، ومدنية الدولة لا تعنى العلمانية والمفهوم الذى تحدث به الرئيس التونسى، فمن يتحدث عن المدنية بهذا المفهوم فهو ظلم حقيقى لمدنية الدولة، كما أن المادة الثانية فى الدستور تنص على أن الشريعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".