وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل ، وكشوف حسابات بنكية، وشهادات جامعية، وغيرها بالشهر العقارى، لتسهيل إجراءات الخروج، بالإضافة لتزويرهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وأحكام قضائية مزورة توحى لحكومات الدول الخارجية بالأضطهاد الدينى والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة.

وذلك بهدف الحصول على حق اللجوء السياسى لتلك الدول، والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

وأسفرت التحريات أيضًا عن تورط جميع المتهمين فى جرائم الرشوة والإتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها فى حسابات خاصة، مع تسليم ما يعادل قيمتها بالعاملة المحلية لذويهم بمصر.

وبعرض الأمر على النائب العام، أصدر قراره بضبط المتهمين، حيث تم عقد عدة إجتماعات تنسيقيقة بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للإستعداد للتنفيذ، وقام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن تواجد المتهمين وإلقاء القبض عليهم  مع احالة القضية الى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها.