أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضى الدولة، غير دستورى، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.

 وقال وزير الأوقاف خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017  في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة إنه لا يجوز بيع أراضى وأملاك الوقف إلا للضرورة القصوى، مؤكدا على أنهم يراعون البعد الاجتماعى والبعد الإنسانى بالنسبة لحالات المواطنين البسطاء والفقراء، قائلا: "حتى الدولة عندما تحتاجه للنفع العام تدفع بالقيمة السوقية العادلة، ونعدكم أن القانون الذى سيصدر سنسترشد به، وبمراعاة المواطن السيط، وبالنسبة للناس المتعدية لابد أن يأخذ الوقف حقه".