لم يكن حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق على يد جماعة الإخوان الإرهابية، الحادث الأول للتنظيم الذي يطال رجال القضاة ويضعهم على قائمة الإغتيالات الأولي ضمن أسماء ضباط الجيش والشرطة ، فدائماً ما يسلك الإرهابي مسلك القاتل واللص المحترف الذي يحرص بعد ارتكاب الواقعة التخلص من أداة الجريمة أو الضحية حتى لا يفتضح أمره.

هذا ما فعلته الجماعة الإرهابية مع قضاة مصر، الذين ينظرون الجرائم، التى تورط فيها عناصر إخوانية، أو أصدروا فيها أحكاماً بالإدانة، أو تولوا التحقيقات فيها .

فتاريخ الإخوان الأسود مع منصة العدالة بدأ باغتيال المستشار أحمد الخازندار عقب خروجه من منزلة بحلوان في 1948 بإطلاق الرصاص عليه انتقاماً منه بعد محاكمة شباب الجماعة في وقائع إرهابية كان منها حادث تفجير سينما مترو .

وزينت قائمة شهداء القضاة بأسماء سجلها التاريخ بحروف من نور ، وتوالت سلسلة جرائم الأخوان للتخلص من قضاة مصر الشرفاء خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وقيام الشعب المصري باسترداد مصر من يد عصابة الإخوان وعزلهم عن الحياة السياسية .

لوثت تلك الجماعة يدها بدماء الشهداء الأبرياء بعد إطلاقهم الرصاص على سيارة ميكروباص بطريق العريش يستقلها ثلاث قضاة أسفرت عن مصرعهم فى 16 مايو 2015، وهم مجدى محمد رفيق وعبد المنعم عثمان وشريف محمد حسين، وزرع قنابل أسفل سيارة المستشار معتز خفاجي ونجله أمام منزله بحلوان فى 10 مايو 2015 ، محاولة اغتيال السمتشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد فى 29 سبتمبر 2016، رصد خط سير المستشار أحمد أبو الفتوح بسيارة مفخخة لمحاولة اغتياله فى 4 نوفمبر 2016  .

وبعد كل ما حدث أعلنها قضاة مصر في تحدى واضح للإرهاب بأن الأحداث الإرهابية لن ترعبهم ولن تثنيهم عن أداء رسالتهم وواجبهم فى تطبيق القانون، والقصاص لأبرياء راحوا ضحية العلميات القذرة لهؤلاء الإرهابيين.