أطلق الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى مبادرة لاحتضان كافة المراكز البحثية والجامعات المصرية داخل المركز القومى لبحوث المياه، بما لديه من خبرات بحثية تطبيقية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالمعاهد التابعة له تشجيعاً للبحث العلمى المتكامل للتغلب على  المشكلات المتعلقة بالمياه والمتمثلة فى الفقر المائى والتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، والحاجة الى زيادة وتحسين كفاءة استخدام المياه على الرغم من أنها تتجاوز 90%.

وأحرز المركز القومى لبحوث المياه 1500 مركز متقدم على مراكز البحوث على مستوى العالم بما لدى المركز من خبرات وإمكانات بشرية متمثلة فى 285 درجة دكتوراه و 65 درجة ماجستير وأكثر من 50 باحث فضلاً عن توفر الامكانات البحثية التطبيقية عنها لدى الجامعات والمراكز البحثية الأخرى، حيث يضم 12 معهد بحثى ومعامل مركزية ووحدة أبحاث استراتيجية ومركز تدريب اقليمى وتنمية القدرات تابع لمعهد بحوث الهيدروليكا وكلها تعمل كذراع بحثى لوزارة الموارد المائية والرى.

وحصلت مصر ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه على مقعد فى مجلس المحافظين بالمجلس العالى للمياه الأمر الذى يدعو للمزيد من الجهد فى مجال البحوث المائية لتحقيق مراكز ومقاعد متقدمة فى ترتيب الكيانات البحثية الدولية.

وقال عبد العاطى أن المبادرة بداية لتوحيد الجهود البحثية لخدمة الموارد المائية، لافتاً إلى أنه لابد من  التعاون من أجل استخلاص أبحاث اكاديمية و تطبيقية متقدمة فى مجال تحسين نوعية المياه وتبطين الترع من خلال تكنولوجيا ملائمة وذات اقتصاديات تكاليف مناسبة، و استنباط طرق رى تعتمد على أوراق عمل بحثية وفنية فى مجال تطوير الرى تحت السطحى، بالإضافة إلى حوكمة إدارة المياه وآلية مشاركة الأنشطة لتحسين إدارة المياه، و تعظيم المنافع منها فى اغراض البحوث وكذلك عرض الخبرات المتاحة لدى كل جهة سواء موارد بشرية بحثية او ابحاث ودراسات.

وأكد عبد العاطى على رغبة الوزارة فى التنسيق والتعاون فيما بين الجهات البحثية للقيام بالدراسات الخاصة بالميكرومناخ على مستوى حوض النيل وأساليب الرى الحقلى والتكنولوجيات ذات الاقتصاديات العالية والعائد السريع وأنماط الزراعة بالمياه المالحة وزراعة الأرز بالتنقيط، مؤكداً أن الوزارة ترحب بكافة الأبحاث الخاصة بتطوير نظم واستخدامات المياه خاصة أن الدولة متوجهه نحو تعميم منظومة تحلية مياه البحر وما يتطلبه ذلك من زيادة وتيرة البحث لدعم توجه الدولة لمجابهة التحديات المائية التى تواجه الموارد المائية فى مصر.

ووجه عبد العاطى الدعوة لجميع مراكز البحوث والجامعات المصرية للمشاركة فى اسبوع القاهرة الثانى للمياه خلال اكتوبر القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية والذى يمثل عرسا دوليا يلتقى فيه الباحثين والعلماء وصناعة القرار والمهتمين بقضايا المياه من جميع أنحاء العالم وخاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه فى نسخته الأولى فى أكتوبر الماضى.

و اكد عبد العاطى على ترحيب الدولة بأى جهة تساعد فى حل مشاكل وقضايا المياه مشيرا الى أن تلك المبادرة هى البداية وأن امكانات مركز البحوث الكبيرة متاحة للتعاون مع الجهات البحثية وأنه يمكن عمل دورات تدريبية على نماذج التجارب المتاحة وكذلك عمل دبلومة مشتركة بين المركز القومى لبحوث المياه والجامعات لكلية الدراسات العليا مع تنظيم مؤتمرات ذات علاقة بأنشطة المياه لتوحيد المفاهيم والبيانات والمعلومات الخاصة بالشأن المائى، والتحدث بلغة واحدة تعكس الكفاءة فى تناول تلك البيانات.

ولفت عبد العاطى إلى جهود التعاون مع الدول الافريقية لحل مشاكل المياه والصرف الصحى ورفع كفاءة استخدام المياه فى دول القارة وذلك من خلال البحوث والدراسات العلمية، مشيراً إلى جهود الوزارة فى مجال التليمترى والإنذار المبكر بالأمطار والسيول والتى كانت نتاج لمشروعات سابقة وحافظت عليها الوزارة وطورتها بدعم خالص منها وقد أسفر  هذا التطوير عن قيام الوزارة ممثلة للدولة المصرية بتقديم الدعم فى هذا المجال لدول الجوار فى افريقيا.

من جانبه أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى أن الفرصة مهيئة لتعظيم الاستفادة من جهود الجامعات والمراكز البحثية من خلال المشاركة فى اسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية خلال الفترة من 24-20 اكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يمثل ملتقى دولى فى مجال بحوث وتكنولوجيات المياه على مستوى العالم وايجاد حلول لمشاكل المياه والتغلب على مشكلة الندرة.

وأضاف عبد العظيم أن هناك جملة من التحديات المائية فى مصر تتمثل فى نقص نصيب الفرد من المياه ووصوله الى مستويات ادنى من خط الفقر المائى المحدد عالميا ب 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، مشيراً إلى التحدى الكبير المتمثل فى مشكلة الزيادة السكانية مع ثبات الموارد المائية والتوسع فى الرقعة الزراعة ومشكلة التغيرات المناخية والحاجة الى تكثيف جهود البحث العلمى للخروج بحلول لتلك التحديات والمشاكل.

ولفت عبد العظيم الى أحد التحديات الكبرى المتمثل فى توفير الطاقة اللازمة لتشغيل وإدارة منظومة الموارد المائية وجهود الوزارة فى تفعيل أنظمة الطاقة الشمسية ونجاح اجهزة الوزارة فى تحويل آبار الوادى الجديد لتعمل بالطاقة الشمسية وامكانية استعاضة تكاليف هذه الطاقة فى خلال مدة قليلة قد تصل إلى 3 سنوات.

وأكد عبد العظيم على المفاهيم الحديثة المتعلقة بالطاقة والغذاء والمياه ودور البحث العلمى فى توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة صديقة البيئة والموفرة التكاليف، مشيرا الى مشروع تطوير الرى باستخدام الطاقة الشمسية بمحافظة البحيرة ضمن جهود الدولة والوزارة لترشيد استخدامات المياه، والتى تأتى ضمن محاور استراتيجية 2050 المعروفى باستراتيجية (٤ ت) حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على ٤ محاور (محور ترشيد استخدامات المياه - محور تنمية الموارد المائية - محور تحسين وتنقية نوعية المياه - ومحور تهيئة البيئة الملائمة ) والتى انبثقت منها خطة قومية للموارد المائية 2037-2017 لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية. ولذلك فهذه المبادرة قد جاءت مواكبة لإستراتيجية الوزارة لإمكان مناقشة الفرص البحثية والتطبيقية المتاحة للخروج بحلول تجابه التحديات المائية للدولة المصرية.