تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط السيدة (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول ادخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين، الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق ، مستغلين في ذلك اعمال وظيفتهما ، حيث قاما باصطناع اذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من اقاربهما ومعارفهما واثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة ، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك علي مستوي الجمهورية.

وقد أشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.

وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين ، تبين أن قيمة المبالغ المستولي عليها خلال ثلاثة اشهر فقط ، تزيد عن 10 مليون جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الادارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها ، وقد اسفرت تحريات الهيئة الي قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات واراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها ، وجاري تتبع باقى تلك الاموال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تعكف هيئة الرقابة الادارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة  الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة ، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.

وبناء على التنسيق مع معالى المستشار النائب العام ، امر سيادته بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات ، المستشار المحامي العام الاول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا .