يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.

وينشر  "دوت مصر" معلومات رئيسية عن المشروع وفلسفته..

       •      يضم كل نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات

       •      يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية

       •      يحقق حماية الدولة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية

       •      ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي الحالي الذي يتم خارج القطاع المصرفي

       •      يستهدف إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار والشفافية

       •      يتيح للقطاع العائلي زيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية

       •      يؤدي لتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي

       •      تقتصر مواد المشروع على أنشطة التمويل الاستهلاكي

       •      تحديد الجهات المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا القانون

       •      النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي