فند المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات، تساؤلات وانتقادات أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين عن خطط ومشروعات الوزارة، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة التشييد والبناء بالجمعية صباح اليوم الأربعاء، بحضور عدد من كبار المطورين العقاريين منهم المهندس حسين صبور، منير غبور، هشام شكرى، أحمد صبور، عبير عصام، كما شارك بالاجتماع على عيسى رئيس الجمعية.

وانتقد عباس، فى بداية حديثه 3 مفاهيم للمطورين العقاريين فى مصر، قائلا إن الوزارة وضعت استراتيجية لزيادة مساحة المعمور فى مصر من 6% حاليا إلى 12% عام 2052، ولتحقيق ذلك كان يجب سرعة تنفيذ المدن الجديدة على مستوى الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص، إلا أن المفهوم الأولى لدى غالبية المطورين العقاريين التركيز على المناطق التى تم تنميتها مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، عن المخاطرة فى العمل بالمدن الجديدة مثل الصعيد، رغم التسهيلات التى تمنحها الوزارة مثل منح الأراضى بسعر تكلفة الترفيق، والموقع الجغرافى الممتاز مثل أسوان الجديدة، والتى تتميز بموقع متميز مقابل لمدينة أسوان وكورنيش وفندق وجامعة.

وأضاف عباس، أن المفهوم الثانى ما يتردد عن توقع مواجهة مصر فقاعة عقارية أو ركود عقارى، قائلا: كيف تواجه دولة فقاعة عقارية، وعدد سكانها ينمو 2.7 مليون نسمة سنويا، مضيفا لو احتسبنا نسبة 1% فقط من السكان للشريحة المرتفعة معنى ذلك أن السوق العقارى يحتاج 27 ألف عقار لتلك الشريحة سنويا بخلاف توفير خدمات من مدارس ومولات تجارية"، وتابع: أما بالنسبة لوجود ركود عقارى، فهذا غير صحيح بدليل ارتفاع حجم مبيعات الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، والمشكلة حاليا ليست فى السوق الأولى، ولكن فى إعادة البيع، ولكن فى أصعب الظروف التى مرت بها مصر، لم ينخفض سعر العقار.

وذكر عباس، أن المفهوم الثالث هو توافر عدد كبير من العقارات بالسوق، وهذا غير صحيح، لأنه وفقا لحسابات وزارة الإسكان فأن ما يقدمه القطاع الخاص سنويا من وحدات تسليم مفتاح بين 20-25 ألف وحدة، وهو رقم ضئيل مقارنة بالزيادة السكانية، والتى يتوقع لها أن تصل مصر إلى 170 مليون نسمة فى أحسن التقديرات أو 180 مليون نسمة فى أسوأ التقديرات، ولذا تعمل وزارة الإسكان على سرعة بناء المدن الجديدة لمنع بناء عشوائيات مرة أخرى، ونبنى حاليا المنصورة الجديدة لتوفير توسع جديدة لمنطقة الدلتا والتى تعانى من عدم توافر ظهير صحراوى، كما نعمل قريبا على إنشاء رشيد الجديدة، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات القائمة، مثل بورسعيد والقاهرة، والتى تنتهى مم المناطق العشوائية الخطرة نهائيا قريبا.

وردا على توفير وزارة الإسكان أراضى صناعية، قال عباس، إن الجزء الأكبر من طرح الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتطرح الوزارة أراضى صناعية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 10 مليون متر مربع، وهناك 2 مطورين حصل كل مطور على 2 مليون متر لتطويرها، وهناك طلبات من مطورين جدد.

وعن شكاوى من اشتراطات وزارة الإسكان التزام الشركات بنسب الإنجاز بالمشروعات العقارية، أوضح عباس، أن الوزارة تنظر لمصلحة العميل الذى سيعانى من تسلم وحدته فى ظل عدم اكتمال المشروع بشكل كامل، مضيفا دور الوزارة تنظيمى لضمان حق العميل، ولا نضغط على الشركات،وهو نفس الأمر بالنسبة لمدد تنفيذ المشروعات، إذ وضعت الوزارة جدول يوضح مدد التنفيذ على حسب المساحة، لذا لا يصح أن يحصل مستثمر على أكثر من 4 سنوات لتنفيذ قطعة أرض 20 فدان.

وبالنسبة لملف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، أكد عباس، أنه شارك بحلسة استماع بلجنة الإسكان بالبرلمان لتوضيح أن وزارة الإسكان أعدت مقترح بشأن اتحاد المطورين، وطالب بضم مقترح اللجنة لمشروع الوزارة، والوصول لصيغة نهائية، وذكر فى هذا الصدد أنه يفضل وضع قانون يوضح الالتزامات العامة للاتحاد على أن تتضمن اللائحة كافة التفاصيل وذلك لسهولة تعديلها خاصة وأن القطاع حديث فى مصر، مضيفا أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مع المطورين قريبا لمناقشة المقترح النهائى.

أما عن ملف تصدير العقارات، قال نائب وزير الإسكان، إن الوزارة أجرت دراسة عن حجم صادرات العقارات فى بعض الدول ووصلت لأرقام من 110-120 مليار دولار سنويا فى المقابل فأن حجم صادراته فى مصر يصل إلى صفر فى المقابل فأن دولة مثل اليونان تصل إلى 3 مليار دولار سنويا، مضيفا أن الوزارة وضعت خطة لتصدير العقارات فى مصر من خلال أولا منح الإقامة للأجانب، ووضعت تسهيلات عديدة بالتعاون مع وزارتى الداخلية والعدل، وثانيا المشاركة فى المعارض الخارجية الدولية الكبرى باسم مصر، مع الحصول على أكبر المزايا للشركات المصرية، وخلال العام الجارى سنشارك شهريا فى معارض عالمية.