أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لا مفر من تعديل قانون البيئة، مشيرة إلي أنه تم تشكيل لجنة من قانونين وفنين لدراسة وطرح التعديلات فيما يخص مشروع القانون، تمهيداً لإقراره بمجلس الوزراء وإرسالة إلي البرلمان.

وقالت وزير البيئة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،  تعقيبا علي طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن البيئة وتدوير المخلفات،إنه هناك محاولات تجرى أيضا بالتزامن مع إعداد القانون، سعياً لإدماج البعد البيئي في قوانين الوزارات الأخرى.

وتعقيبا علي التسأؤل الخاص بالنائب السيد حجازي حول ما يتردد بشأن استيراد مصر لكثير من النفايات من الخارج ومنها البلاستيك تصل إلي الملاييين، عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتأكيد علي أن مصر لا تستورد نفايات، إنما أنواع معينة من البلاستيك المعاد تدويرة،ويتم استخدامها في مصانع إعادة التدوير لادخالة في بعض الصناعات. 

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أنه لا يٌسمح إلا لمصانع إعادة التدوير في استيراد هذه الأنواع من البلاستيك، ويخضع الأمر تحت إشراف 3 جهات في مقدمتها هيئة الرقابة علي الصناعات والواردات، مشيرة إلي أن بعض الشحنات تم إيقافها بسبب عدم معرفة بلد المنشأ. 

وحول سؤالها بشأن قرار وزير الصناعة بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط، بتأكيدها أنه من جانب وزارة البيئة ضبطاً للمنظومة، تم إرسال خطاب وزير الصناعه للنظر في القرار، لاسيما وأن لدينا مخلفات يمكن استخدامها، ورد الوزير بعدم وجود إشكالية وتم تشكيل مجموعه عمل بين الوزارة وهيئة الرقابة علي تنمية الصادرات والواردات، مشيرة إلي أن الوزارة اتخذت موقفاً في هذا الشأن للتأكد من أن كافة الأمور تسير في مسارها الصحيح. 

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد اصدر قراراً بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط ، حيث يستهدف القرار تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية.