قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية ستتقدم به الوزارة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، مع المحامى الدولى خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، أن وزارة التربية والتعليم تهدف من خلال القانون إلى الحفاظ على الطلاب مما يبث فى المراكز المشبوهه، إذ تصل عقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة فى هذا الشأن إلى الحبس، كما يعاقب المدرس الذى لم يحصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل.

وأشار إلى عملية تنظيم عمل مراكز الدروس الخصوصية ضمن بنود القانون المزمع التقدم به لمجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب، مؤكدا أن القانون أيضا يهدف إلى إكمال مشروع تطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى الذى تعمل عليه الدولة المصرية.

وأوضح أن أى شخص سيمتهن مهنة التدريس ولا ينتمى إلى وزارة التربية والتعليم بمراكز الدروس الخصوصية سيعاقب بغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى حد السجن "عليه وعلى صاحب المركز".

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية