تعاني تونس من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث تشهد البلاد انخفاضاً كبيراً في قيمة العملة المحلية منذ بداية 2016، وانخفض الدينار مقابل العملتين الرئيستين اليورو والدولار، حيث فقد الدينار 13% من قيمته مقابل اليورو، و7.6% مقابل الدولار.

 ورغم الأزمات، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه تونس بدأ يؤتي ثماره..

 ـ خلال ساعات تتسلم تونس الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

ـ تقدر الشريحة المقرر استلامها بداية أكتوبر على أقصى تقدير بـ250 مليون دولار

ـ مقابل استلام تلك الشريحة أقدمت تونس على رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة بداية سبتمبر الحالي

ـ استلمت تونس الشريحة الأولى من القرض في أبريل 2016 بقيمة 350 مليون دولار

ـ رغم معاناة التونسيين إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره

ـ تراجعت معدلات التضخم في تونس من 7.7% خلال أبريل إلى 7% خلال أغسطس الماضي

ـ يتوقع خبراء استمرار تراجع تلك المعدلات مع استكمال خطوات برنامج الإصلاح

ـ في خطوة استثنائية، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة في مارس لـ5.75 % لتوفير السيولة اللازمة

ـ  بموجب توصيات من صندوق النقد سيحدد البنك الدولي موقفه من قرض تطلبه تونس بقيمة 500 مليون دولار

ـ سيتم البت في مصير القرض الجديد بناء على مدى التزام تونس ببرنامج النهوض بالاقتصاد

ولا يزال التونسيون ينتظرون جني الثمار بعد دواء الإصلاح المر