أخيرا، خرج قانون الإفلاس للنور بعد عدة سنوات من الطالبة بتعديله، حيث كان هذا القانون سببا فى خروج عدد كبير من المستثمرين من السوق، وعزوف الكثيرين وخوفهم من تداعياته التى كانت دائما تنتهى بحبس المستثمر أو التاجر، لأسباب خارجة عن إرادته.

وسمح القانون الجديد بأشياء لم تكن موجود بالقانون القديم، وكانت تتسبب في إفلاس العديد من الشركات والتجار فى حالات يمكن تفاديها، حيث تم استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة، إضافة إلى إجراءات ما بعد الإفلاس، كما سهل القانون الجديد عملية الدخول والخروج من السوق وحل مشاكل المستثمرين.

والحقيقة، أنه ليس هناك فرق كبير بين الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة، بل هى مجموعة من التنظيمات الإجرائية القانونية لإدارة مسألة الإفلاس، بشكل يسمح بتفادى الإفلاس فى مواقف كثيرة، وحماية التاجر أو المستثمر غير المقصر.

كما أن القانون الجديد للإفلاس تضمن تعديلات عديدة وبلغت مواده 262 مادة، حيث عالج فى القسم الأول من الباب الأول من الفصل الأول، مسألة الصلح الواقى من الإفلاس ونظم إجراءاته بشكل دقيق ومحدد بحيث تقيل التاجر من تعثره المالى.

وينص القانون الجديد، على إقالة عثرات التجار وعدم الترصد لهم لإشهار إفلاسهم على أهون الأسباب، بل إن القانون فى حالة إعادة الهيكلة أعاد تدخل لجنة الخبراء التى نص عليها القانون لإعادة هيكلة الشركة.

وأعطى القانون للتاجر الحق فى أن يتقدم بدوره بطلب إعادة الهيكلة إلى القاضى وإتباع الإجراءات المطلوبة، سواء بضخ أموال جديدة أو زيادة رأسمال حتى وصلت إلى حد المساعدة فى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة.

كما أن إعادة الهيكلة لابد أن تتم خلال 60 يوماً من تقديم الطلب شريطة استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة، على أن تمدد المدة الممنوحة بحسب قرار القاضى بالمشاورة مع لجنة الخبراء.

ومن مميزات القانون الجديد أيضا أنه يختصر القانون الجديد عملية تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر، بعد أن كانت تحتاج فى المتوسط إلى عامين ونصف العام، وبتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة.

كما أن هذا القانون جاء فى وقت مناسب جدا، خصوصا بعد تعويم الجنيه والخسائر الكبيرة التى تعرض لها معظم الشركات، حيث يوجد نحو 30900 شركة مقاولات معرضة لخطر الإفلاس بسبب خسائر فرق العملة، حسب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فجاء هذا القانون لينقذها من مصير الإفلاس.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإفلاس وتسوية التعثر هى أحد المؤشرات العشرة التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، ومن ثمة فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى.

كما أن العقوبات السالبة للحرية التى كان ينص عليها قانون التجارة بالنسبة لمن يتعثر كانت تحجم الكثيرين من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر؛ خوفا من حبسهم، فتم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر، بينما تم إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار فى مصر.

وقبل القانون كانت عملية الإفلاس تحتاج إلى عامين ونصف العام لتصفية شركة متعثرة بتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة، ومعدل العائد الدولارى للمدين حوالى 27%، لكن بعد القانون فمن المرجح أن يتم اختصار الوقت لـ9 أشهر وزيادة مؤشر مصر فى أداء الأعمال.

وبذلك انضم قانون الإفلاس إلى المنظومة التشريعية التى خرجت للنور مؤخرا، لتنشيط الاستثمار والاقتصاد المصرى، وعلى رأسها قانون الاستثمار، وتعديلات قانون سوق المال، وقانون الشركات، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المباشرة، سواء الأجنبية أو المحلية فى السوق المصرى.