نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية نص وثائق اتفاق الرياض في عام 2013، والإتفاق التكميلي في عام 2014، والذي تم التوقيع عليه من قبل قطر، وباقي دول مجلس التعاون الخليج، الزامًا لتنظيم الحمدين - حكومة قطر – ببنود تحفظ الإستقرار والأمن القومي بمنطقة الخليج، ولاسيما المنطقة.

لقراءة النص الكامل: وثائق| ننشر النص الكامل لانتهاك قطر اتفاقها مع السعودية

طرد الإخوان

من أبرز ما جاء ببنود الإتفاقات السابقة الذكر، ما تعلق بالسياسات الخارجية لقطر، والزامها بالتوجه الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تمحور في عدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول الخليج، من خلال: عدم دعم الإخوان المسلمين ماديًا وإعلاميًا سواء في دول مجلس التعاون أو خارجه، إلى جانب الموافقة على خروج جماعة الإخوان الإرهابية من غير المواطنين، وخلال مدة متفق عليها، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون حول قوائم هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديدًا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتن.

قائمة إعلامية

أما فيما يخص الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، فجاءت أهم بنود الإتفاق، تنص على الإلتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أى دولة عضو لمواضيع تسئ إلى أى دولة من مجلس التعاون، ويتم الإتفاق بين الدول الأعضاء على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية، ويتم تحديثها دوريًا.

إغلاق الجزيرة مباشر مصر

الجدير بالذكر أن تلك الإتفاقات جاءت حلًا لأزمة سحب كلًا من السعودية والإمارات والبحرين لسفراءهم، من الدوحة، إثر عدم التزامها بمقررات متعارف ومتفق عليها فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان في مقدمة الخلاف الموقف القطري من مصر، وعلاقة الدوحة بجماعة "الإخوان" الإرهابية، ودعمها لثورات الربيع العربي، إضافة إلى المعالجة الإعلامية التي اعتادت اتباعها قناة "الجزيرة" القطرية.

ولفترة ظلت قطر ملتزمة بعض الشئ، بما نصت عليه بنود الإتفاقيات السابقة الذكر، وأغلقت قناة "الجزيرة مباشر مصر"، إلى جانب رحيل بعض قيادات "الإخوان" عنها متجهة إلى تركيا. ولكن مع وفاة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بدأ الموقف القطري يردّ إلى سابق عهده، ضاربًا بكل البنود المتفق عليها عرض الحائط.

"العطية" الوزير ذو الوجهين

نص الإتفاقيات الذي تم نشره مساء أمس الأثنين إعلاميًا وعلى نطاق واسع، جاء ليكشف أيضًا وبوضوح أن الحكومة القطرية "متلونة" لا تلتزم بعهود أو مواثيق؛ حيث ظهر في نهاية الإتفاق التكميلي، توقيع خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري في ذاك الوقت، وهو حاليًا وزيرًا للدفاع بحكومة الحمدين.

وعلى الرغم من توقيعه على البنود السابقة الذكر بيده، إلا أنه صرح في الأسبوع الأول من يوليو من خلال شبكة سكاى نيوز البريطانية، زاعمًا أن مطالب الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، تعتبر تعديًا على سيادة البلاد، على الرغم أنها لا تختلف عما قام  بالتوقيع عليه من  مضمون، منذ سنوات ليست بالبعيدة.

وفي الحوار ذاته، أكمل حديثه متحديًا الدول الأربعة، وقال: "قطر مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر"، مضيفًا أن "قطر دائمًا على أهبة الإستعداد، ومستعدون للدفاع عن بلادنا".

وقبل تصريحاته تلك بأيام، كان "العطية" قد توجه إلى أنقرة، الأمر الذي اعتبرته الدوائر الخليجية، في ذلك الوقت، استعانة من الأمير القطري، تميم بن حمد، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي بدأ في تعزيز إرسال قوات تركية إلى أراضي الدوحة، منذ النصف الثاني من يونيو الماضي.

وفي لافتة أخرى، فإن الوزير القطري الذي يشغل منصب وزارة الدفاع القطري حاليًا، ووقع سابقًا على اتفاقيات الرياض، التي هدفت إلى نشر الأمن والإستقرار في المنطقة، تربطه صلة قرابة بمستشار "تميم"، حمد العطية، والمتورط في تمويل جماعات وتنظيمات إرهابية. وأكدت مكالمة مسربة، بثها التليفزيون البحريني، عن علاقته والقيادي بحزب الدعوة الهارب في لبنان، حسن علي، للتحريض على الفوضى في البحرين. كما كان "دوت مصر" علم في وقت سابق، أن المستشار القطري مثلَ اللاعب الفاعل في ملف الإفراج عن المختطفين القطريين بالعراق من خلال التعاون مع حزب الله اللبناني، وأن تقاربه وعلاقاته بالجماعات الإرهابية والمتطرفة، ساعدته في عقد صفقة للإفراج عنهم.

اقرأ أيضًا: تسجيل صوتي| البحرين تكشف عن دعم مستشار "تميم" للإرهاب والفوضى

الدول الأربعة يد واحدة

وقالت الدول الأربعة إن الوثائق التي نشرتها "سي إن إن" الأمريكية، والتي شملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية، واتفاق الرياض التكميلي 2014، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها، ونكثها الكامل لما تعهدت به. وشددت أن المطالَب الـ 13 التي قدمت للحكومة القطرية، كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالَب بالأصل أما ذكرت في اتفاق الرياض وآليته، والاتفاق التكميلي، أو أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

يذكر أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في 5 يونيو الماضي، إثر ثبات تورطها في دعم وتمويل الإرهاب. فيما حاولت دولة الكويت الوساطة بين قطر والدول الأربعة، ولكن استمرت الدوحة في تعنتها، رافضة قائمة المطالب الـ13، التي قدمتها الدول الأربعة، في محاولة لإحتواء ورطة قطر، في حال كانت وافقت عليها.

اقرأ أيضًا: خاص| 4 ورطوا "تميم" و3 سيناريوهات أمامه بعد التصعيد الخليجي