4.6 مليون يواجهون الجوع بسبب الصراع في جنوب السودان..و42 % سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الغذائية في يوليو المقبل
حذر التصنيف المرحلي الجديد للأمن الغذائي (IPC)، لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، من أن الصراع المستمر والانكماش الاقتصادي في جنوب السودان خلّف 3.8 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ليفوق ما أورده التصنيف السابق الذي أصدرته "فاو" في ديسمبر 2014 بمقدار 1.3 مليون نسمة.
ويضيف التصنيف أنه ما لم تتخذ إجراءات لتدارك الوضع فسوف يتفاقم العدد ليصل إلى 4.6 مليون شخص، أي نحو 40% من مجموع سكان البلاد بحلول الشهر المقبل.
وتشير مركز معلومات "فاو" التي رصدت الأوضاع حتى إبريل الماضي، إلى أن معظم الأشخاص المتضررين ويبلغون ثلاثة ملايين في مستوى الأزمة، و800 الف في طور الطوارئ يتركزون في شمال شرق البلاد وهي منطقة أعالي النيل الكبرى الأشد تضرراً بالقتال، بينما تم العثور على أعداد كبيرة أيضاً في الجزء الغربي بولاية بحر الغزال حيث تواصل الظروف تدهورها نتيجة لامتداد النزاع.
اشار التقرير الى ان الصراع تسبب في تعطل موسم الزراعة خلال العام الماضي في ولاية أعالي النيل الكبرى، مؤدياً إلى تشريد الملايين من رؤوس الماشية وفرار الرعاة نتيجة القتال في أنحاء متفرقة من البلاد، ومع تصاعد القتال ارتفعت اعداد البلاد المشرده، فيما يتجاوز ما سجل بالفعل في عام 2014 بـ 1.5 مليون شخص في تلك المنطقة، في الوقت ذاته، فحتى في المناطق غير المتضررة من الصراع لم يعد هناك من يعمل في الأسواق ودفع ارتفاع التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية بأسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، وكشف تقرير الـ"فاو" أيضاً عن أنه بالإضافة إلى 3.8 مليون شخص يصنفون في مستويات الطوارئ والأزمة، فثمة 4 ملايين بلغوا مرحلة الإجهاد الغذائي.
وقال إرمينيو ساكو، رئيس المستشارين الفنيين في برنامج نظام معلومات الأغذية والزراعة بجنوب السودان، أن ذلك يعني "أن السكان لن يكونوا قادرين على إدامة معيشتهم أو تلبية احتياجاتهم الغذائية دون اللجوء إلى آليات مواجهة سلبية بما في ذلك استهلاك الأطعمة البرية وتخطي وجبات الطعام"، علماً بأن هذا البرنامج هو مشروع تنفذه "الفاو" ويموّله الاتحاد الأوروبي من أجل إرساء أسس مؤسسية متينة لنظم معلومات الأمن الغذائي على الصعيد الوطني في جنوب السودان وعلى مستوى الولايات الإدارية.
وأضاف أن :"الاتجاهات الملاحظة، مثل اضطراب السوق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ستؤدي حتماً إلى دفع هذه الفئة من السكان إلى دوامة من المستويات الحادة لانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد".