تبادل قادة بالحزب الحاكم في إثيوبيا وآخرين من المعارضة، الاتهامات، خلال مناظرة حول الانتخابات البرلمانية، ضمت 6 أشخاص من الطرفين، إذ وجه للحكومة الاتهام بإضاعة مكانة البلاد التاريخية، في حين قال الحزب الحاكم، إن إثيوبيا أضحت دولة محورية ذات ثقل دولي وإقليمي.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الأربعاء، ذكرت تفاصيل المناظرة التي مثل الحزب الحاكم فيها، كل من الوزير بمكتب رئيس الوزراء، جيتاشو ردا، ووزير خارجية إثيوبيا، تيدروس أدحانوم.

فيما مثل أحزاب المعارضة عن منتدى "الوحدة الإثيوبي" الفيدرالي الديمقراطي المعارض، مرارا جودنا، وعن أحزاب "الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية" المعارض، أيالي جامسي، وعن حزب "الوحدة لكل الإثيوبيين" المعارض، أببا محاري، فيما مثل "الحزب الأزرق" المعارض، يلكال جتينت.

وقال القيادي المعارض، مرارا جودنا، إن "إثيوبيا نتيجة سياسات الحزب الحاكم سجلت تراجعا من حيث الدور ومكانتها التاريخية"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا نتيجة هذه السياسات يحيط بها اليوم الأعداء من كل الجهات"، متهما الحزب الحاكم بـ"العجز في إقامة سياسة متزنة في علاقاته مع الغرب ودول الجوار، وفشل في بناء مؤسسة عسكرية قوية تعيد لإثيوبيا مكانتها الطبيعية".

أما القيادي المعارض أيالي جامسي، فانتقد سياسة الحزب الحاكم في علاقاته مع السودان، وقال إن الحكومة "تنازلت عن أراض إثيوبية لصالح السودان، وأنها تعامل السودانيين في إثيوبيا معاملة جيدة في حين الإثيوبيين لا يجدون المعاملة بالمثل من قبل السودانيين"، مطالبا الحكومة المقبلة بضرورة مراجعة العلاقات مع السودان.

وبحسب وسائل إعلام إثيوبية، فإن المناظرة، تحولت إلى اتهامات متبادلة وشنت أحزاب المعارضة هجوما واسعا على حزب "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" الحاكم حول سياساته الخارجية والأمن القومي لإثيوبيا.

وردا على تلك الاتهامات قال الوزير بمكتب رئيس الوزراء، إن "ما تروجه المعارضة عن الحكومة أمر غير دقيق ولا أساس له عن الصحة.. والمعارضة تتحدث عن أشياء تجاوزها الحزب الحاكم مثل تخويفه بعدو وهمي يحيط بإثيوبيا من كل جانب".

وأشار إلى أن "العدو الرئيس لإثيوبيا اليوم هو الفقر والجهل"، مشيرا إلى أن "الائتلاف الحاكم منذ وصوله للحكم في عام 1991 كان يدرك تماما أن هذه المشاكل التي كانت تحيط بالبلاد مثل التهديدات الخارجية ما هي إلا نتيجة الفقر وعدم وجود نظام ديمقراطي يستوعب التنوع القبلي والعرقي للشعوب الاثيوبية بجميع ثقافاتها ومعتقداتها".

واستدرك: "الائتلاف الحاكم في إثيوبيا استطاع ترسيخ هذا النظام الديمقراطي، وأصبحت إثيوبيا اليوم دولة اقليمية ومن الدول الأسرع نموا وهذا بفضل السياسات الخارجية".

بدوره أعرب وزير خارجية إثيوبيا عن أسفه للأسلوب والطريقة التي تتحدث بها المعارضة في المناظرة حول التعامل مع الهجرة غير الشرعية، وأوضاع الإثيوبيين والتحديات التي تواجههم.

وقال إن هذا الأسلوب في الاتهامات يؤكد "عجز المعارضة في تقديم سياسات بديلة حول السياسة الخارجية والأمن القومي بدلا من تكرار الاسطوانة القديمة بوجود عدو يتهدد إثيوبيا"، مشيرا إلى أن "السياسة الخارجية التي يتبناها الحزب الحاكم جعلت من إثيوبيا دولة محورية وأصبح لها ثقل دولي وإقليمي".

وأوضح أدحانوم، أن "إثيوبيا اليوم تعتبر من الدول الـ10 الأسرع نموا اقتصاديا وتنمويا"، كما أصبحت إثيوبيا "قبلة للاستثمارات" التي زادت أضعاف مضاعفة بسبب الاستقرار السياسي الذي تعيشه بفضل السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتابع إن "إثيوبيا اليوم لها إسهامات كبيرة في الأمن والسلم الإقليمي، وأصبحت صوت إفريقيا في الدفاع عن قضايا القارة في المحافل الدولية والقارية"، مضيفا "البلاد في عهد الجبهة الديمقراطية (الحزب الحاكم) استطاعت بناء نظام أمني قوي وجيش قومي".

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، ستنطلق الأحد المقبل، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الإثيوبية نحو 36.8 مليون شخص، لانتخاب 547 نائبا في البرلمان الاتحادي لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، ويتنافس 58 حزبا إثيوبيا لكسب ثقة الناخب في الانتخابات البرلمانية الخامسة.

وكانت أحزاب المعارضة قاطعت انتخابات 2010، بعد أن حصدت 25% من مجموع 547 نائبا، في 2005. وأحزاب المعارضة لها حضور في المدن الرئيسية، ويتوقع أن يكون لها تأثير داخل البرلمان، حتى إن لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.