أقر البرلمان في جنوب السودان، منتصف الأسبوع الماضي، مشروع قانون ينظم أنشطة المنظمات غير الحكومية، التي تقدم المساعدات الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب، وينتظر أن يصدق عليه الرئيس سلفاكير ميارديت، قريبا لكي يصبح قانونا، وهو القانون الذي تعارضه المنظمات والهيئات المحلية والدولية خشية إعاقة عملها.

مشروع القانون

يشترط مشروع القانون أن يتم تسجيل المنظمات غير الحكومية لدى "لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل" في البلاد، والحصول على تصريح ساري المفعول من أجل العمل.

كما يطالب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية الدولية بإعداد توصيف للعمل التطوعي والإنساني الذي تعتزم القيام به، إلى جانب دليل على قدراتها المالية لتنفيذ العمل المقترح، وفتح حساب مصرفي في جنوب السودان.

ووفقا لمشروع القانون، يجب على جميع المنظمات غير الحكومية "ضمان أن يكون 80% على الأقل من إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنظمة محليين". والمنظمات غير الحكومية التي تعمل دون شهادة تسجيل صالحة، ستكون عرضة لدفع غرامات تصل إلى نحو 1700 دولار.

ويعفي مشروع قانون، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إلى جانب الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، من الحاجة إلى تسجيل.

رفض محلي ودولي

أعربت هيئة "منتدى جنوب السودان للمنظمات غير الحكومية"، التنسيقية المستقلة، عن قلقها إزاء مشروع القانون الذي أقره البرلمان، الثلاثاء الماضي، لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، معتبرة إياه "محاولة لتقييد عملها".

وأفادت وكالة "الأناضول" أن كبيرة مستشاري السياسات والدعوة في الهيئة التنسيقية، هوسانا فوكس، قالت إن "لا تزال هناك مخاوف كبيرة من أن بعض شروط مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، لن تنظم عملياتها، إنما تعرقل قدرتها على خدمة الشعب الجنوب السوداني في وقت تتصاعد الاحتياجات بسبب الصراع الدائر".

أضافت فوكس، أن "كان أحد اهتماماتنا الرئيسية دائما، هو تأثير هذا القانون على المجتمع المدني. ويجب ألا ينظر إلى عمل منظمات المجتمع المدني باعتباره تهديدا أو تحديا للحكومة، إنما دعم نموه وتطوره"، مشددة على أن"مستقبل جنوب السودان يعتمد على مجتمع مدني نابض بالحياة وحر، لذلك هذا المشروع سيتم استخدامه لتقييد أنشطة المجتمع المدني بدلا من تنظيمها بطريقة ديمقراطية، فإننا لا نزال قلقون للغاية".

وعبرت "فوكس" عن قلقها من أن مشروع القانون سيعطي صلاحيات واسعة للجنة الإغاثة وإعادة التأهيل، لتطوير قواعد ولوائح تسيطر على عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

واعتبرت أن "هذه القواعد واللوائح يمكن أن تشكل فارقا بين مناخ يسهل عمل المجتمع المدني، وذلك أنشطة المنظمات غير الحكومية، وآخر يمنع أنشطتها"، محذرة من أن مشروع القانون قد تترتب عليه تداعيات كبيرة على عمليات الاستجابة الإنسانية الجارية في جنوب السودان.

وأوضحت أنه "إذا تم تطبيق القانون بطريقة تخلق مناخ أكثر قمعية، سيكون لهذا آثار كارثية على جزء كبير من سكان جنوب السودان التي تعتمد على المنظمات غير الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة".

وأفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية، أن الولايات المتحدة، أعربت عن قلقها من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي: "نحن قلقون بشدة من مسودة القانون الحالي للمنظمات غير الحكومية، الذي يقيد حركة المجتمع المدني وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة، ويكبح تشكيل وتشغيل المنظمات غير الحكومية في جنوب السودان".