توصل فرقاء جنوب السودان أمس الأربعاء إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكان هذا اللقاء في مدينة أروشا شرقي تنزانيا.

شارك في هذا الاجتماع رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، برعاية الرئيس التنزاني، جاكايا كيكويتي، حيث بحث عملية لم الشمل بين الفصائل المتقاتلة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة منذ استقلال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011.

تحديات الحكومة

وبحسب صحيفة "الخليج" الاماراتية كما تحدث وكيل وزارة التجارة بدولة جنوب السودان، سايمون نيانج، بالتحديات التي تواجه الحكومة في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، وتدني مستوى إنتاجه بسبب الحرب المندلعة في شمال جنوب السودان.

كما كشف نيانج عن برنامج حكومي يسعى إلى تطوير القطاعات الأخرى التي يمكن أن تسهم في معالجة بعض الهزات المتوقعة للاقتصاد الحكومي، موضحا أن الإيرادات غير النفطية تتمثل في قطاع الجمارك زادت مؤخرا لتصل إلى نسبة 3%، كما توقع ارتفاع في هذه النسبة خلال الأشهر القادمة.

كما حذر تقرير مركز دراسات السلام في جامعة جوبا السودانية من أن تكلفة استمرار الحرب في جنوب السودان يمكن أن تزيد لتصل إلى 158 مليار دولار، وذلك في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عاجل ينهي الحرب هذا العام.

وأشار هذا التقرير إلى أن حكومة جوبا ظلت لمدة عام تنفق على التأمين العسكري في فترة انخفضت فيها إيرادات النفط، وذلك نتيجة الهجمات المتكررة على حقول النفط، مما أدى إلى خفض الإنتاج من 350 ألف برميل في اليوم إلى 150 ألفا فقط.

إنفاق حكومي

ويرى مدير مركز دراسات السلام، الدكتور لوكا بيونق، أن الإنفاق الحكومي على قطاع الأمن دفع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى مؤشرات أسواق النفط التي انخفضت لمستوى لم يكن في الحسبان.

تداعيات الأزمة

وتوقع بيونق ثلاثة تطورات في حال استمرار الأزمة الاقتصادية في جنوب السودان: أولها التضخم الذي سيكون ناتجا عن احتمال أن تقوم الحكومة بطباعة وضخ أموال إضافية من العملة المحلية إلى الأسواق، وثانيها شح العملات الصعبة نتيجة تدني إنتاج النفط، أما الثالث فيتمثل في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في هذه الدولة الخالية من المصانع التحويلية، ما سيؤدي إلى تفاقم أوضاع المواطنين.

سخط شعبي

وكان مواطنون جنوب سودانيين عبروا عن سخطهم من الأوضاع الاقتصادية وظروف الحرب التي تعيشها البلاد، فضلا عن زيادة نسبة البطالة وسط الشباب، وخصوصاً حاملي الشهادات الجامعية، وانتقد هؤلاء المواطنون قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين فشلوا في تنويع الموارد الاقتصادية للدولة، وانشغلوا بالصراع حول السلطة.

ويتوقع أحمد مرجان أستاذ الاقتصاد بجامعة جوبا أن تستمر الأوضاع الاقتصادية في الصعود لتصبح أزمة حادة ستؤدي إلى تقليل الإنفاق الحكومي على قطاعات التنمية التي ستتوقف تماما، منوها إلى أن هاجس التضخم سيصبح واقعيا، وأن معاناة الناس ستتضاعف في ظل استمرار الحرب.