أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه سياسات تنظيم الحمدين - حكومة قطر – حول قضية وزير العدل القطري السابق، الدكتور نجيب بن محمد بن أحمد العيمي، لما تمثله من انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان والقوانين القطرية المحلية. وأعلنت بحسب موقعها الإليكتروني الرسمي، تضامنها مع "النعيمي" حتى يسترد كامل حقوقه الدستورية والقانونية.

كما طالبت أمس الأحد، المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد "النعيمي" مناشدة جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة.

ودعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى سرعة وقف انتهاكاتها للحقوق الدستورية والقانونية للدكتور نجيب النعيمي، وغيره من المعارضين لسياساتها، لما تمثله هذه الانتهاكات من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما تمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيًا، لافتة إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من عقاب أو انتقام.

وكان وزير العدل القطري السابق، الدكتور نجيب بن محمد بن أحمد المهنا النعيمي، قد كشف بيان له السبت الماضي، أنه سيستمر في السعي للحصول على حقوقه بكل الطرق القانونية في الخارج، إلى جانب التي يكفلها الدستور والقانون القطري، بعد ما تعرض له من تعسف من قبل تنظيم الحمدين - حكومة قطر - . وأشار إلى أنه أصدر ذلك البيان ردًا على جميع الإتصالات والإستفسارات من قبل جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحامين دوليين للإستيضاح عن وضعه الحالي في قطر.

وشغل نجيب النعيمي منصب وزير العدل القطري في السابق، كما كان أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين، وترأس لجنة  العام 2003 للدفاع عن إسلاميين مسجونين في جوانتانامو. وتم سجنه في قطر بين عامي 2011 - 2016 بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية قصيدة تناولت أحداث الربيع العربي، وتضمنت انتقادًا للأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كتبها في 2010.