بعد عقده مع الخطوط القطرية.. الشبهات تحاصر نادي بايرن ميونيخ؟
يبدو أن مجرد الانخراط مع قطر أصبح يمثل شبهة في جميع المجالات، وبالأخص في المجال الرياضي، وهو الأمر الذي بدا واضحا بعد موجة الانتقادات التي واجهها فريق بايرن ميونيخ الألماني، جراء تعاقده مع خطوط الطيران القطرية، حيث اعتبر قطاع كبير من المتابعين أن الخطوة التي اتخذها الفريق الألماني تمثل تجاهلا صريحا للانتهاكات التي ارتكبتها الإمارة الخليجية بحق العمالة الأجنبية المشاركة في بناء المشروعات المرتبطة بتنظيم مونديال 2022.
بحسب ما ذكر موقع "إسبن"، والمهتم بشؤون كرة القدم، فإن النادي الأبرز في ألمانيا واجه انتقادات كبيرة جراء العقد الذي أبرمه مع خطوط الطيران القطرية، والذي يمتد خمسة أعوام، حيث تناولت العديد من التقارير الصحفية أن النادي تجاهل الإدانات الدولية لقطر جراء انتهاكاتها بحق العمالة الوافدة، والتي أسفرت في مقتل المئات من البشر.
إلا أن نادي بايرن ميونيخ، من جانبه، حاول الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن الاتهامات التي تطال النادي تجافي الواقع تماما.
يقول الموقع، في تقريره المنشور اليوم الجمعة، أن النادي الألماني ربما أدرك موجة الجدل التي سوف تثار حول العقد مع الشركة القطرية قبل إبرامه، موضحا أن هذا الأمر كان دافعا لإدارة النادي لطلب النصيحة أولا من الحكومة الألمانية، قبل التوقيع.
ويقول أحد المسؤولين بالنادي الألماني، في تصريح أبرزه التقرير، أن إدارة بايرن ميونيخ تبدو حريصة على عقد اجتماعات دورية مع ممثلين عن المجتمع المدني، ومنظمات حقوقية، من بينها منظمة "هيومان رايتس واتش"، موضحا أنهم لم يتخذوا قرارا بالتوقيع على العقد الجديد مع الشركة القطرية، إلا بعد اجتماعات عدة حول الأوضاع في قطر.
يبدو أن حديث المسؤول بالنادي الألماني عن منظمة "هيومان رايتس واتش" ملفتا، خاصة أن المنظمة تعد أكثر المنظمات التي تخلت تماما عن حيادها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، جراء مقاطعة الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، لقطر في شهر يونيو من العام الماضي، حيث حاولت المنظمة تلميع صورة الإمارة الخليجية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الانسانية، والترويج للإجراءات التي اتخذتها لتحسينها في هذا الإطار.
لم تتوقف العلاقة بين قطر و"هيومان رايتس واتش" عند هذا الحد، بل إن أمير قطر بدا حريصا على لقاء مدير المنظمة الحقوقية إبان وجوده في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما رآه البعض انعكاسا لصفقات غير معلنة بين الإمارة من جانب والمنظمة الحقوقية المعروفة من جانب آخر.