قصور ويخوت واستثمارات، كشفت عنها تقارير إعلامية غربية وعربية على مدار سنوات، وأكدتها مؤخرًا عدد من الوثائق القطرية الرسمية.

الأمير الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، له يخوت ترسو على ضواطئ فرنسا، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، أى ما يُقدر بـ5.46 مليار ريال قطري، وطبقًا لمصادر معلوماتية موثوقة فإن حمد بن خليفة دفع 1.6 مليار دولار لاقتناء 13 يختًا.

حمد بن خليفة لديه أسطول مكون من 11 يختًا بقيمة 603 ملايين دولار، وأيضًا يخت "كتارا" في فرنسا بقيمة 492 مليون دولار، ويخت قطرة بقيمة 495 مليون دولار.

هذا إلى جانب عشرات من القصور الشخصية في أهم العواصم العالمية، حيث باريس ولندن بشكل خاص. فهو له قصر محاط بالغابات في كان الفرنسية، وقصر يعود تاريخه للقرن الـ17 في ضاحية الملوك بالقرب من باريس، إضافة إلى 5 آخرين بباريس، وأيضًا 3 قصور في لندن إضافة إلى واحد يقع في الريف الإنجليزي.

وتتركز استثمارات الأمير الوالد في فرنسا حيث 16 استثمارًا شخصيًا لحمد بن خليفة فضلًا عن استثمارات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وبلجيكا والباراجواي، والمغرب إضافة إلى عدد من البلدان الأخرى.

وتداول عدد من المغردين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بيانات تم رصدها من وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، تؤكد على استيلاء أمير قطر الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير خارجيته، حمد بن جاسم بن جبر على أراض تعود كلكيتها لدولة قطر، وتحويلها بإسميهما الشخصيين.

أيضًا كشفت الوثائق عن تلاعب "بن جاسم" بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراضي بينه وبين أبنائه بأسعار مرتفعة، بهدف رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها على المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية.

بالإضافة إلى فضح عمليات غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية، لزيادة أرصدتهما البنكية.

وقد سعى الحمدان وعدد من المحسوبين عليهما من أسرة آل ثاني، إلى الاستيلاء على الاستثمارات القطرية في الخارج عبر الدخول فيها كشركاء بحصص كبيرة، بعضها معلن والآخر غير معلن، إضافة إلى عقدهم صفقات تحت أسماء مؤسسات وجمعيات قطرية. وكشفت تلك الوثائق عن قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري، بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء 2 من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.