وجه وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالب بإتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين المتزايدة خلال الآونة الأخيرة.

كما أكدت السعودية على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واس.

وأدانت  المملكة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي على ناقلة النفط السعودية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين الإرهابية التي لا هوادة فيها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومنطقة البحر الاحمر، مشيرة إلى عدم المبالاة بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي تعرّض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، وأن قوات التحالف العربي أفشلت ذلك الهجوم، ما أسفر عن إصابات طفيفة في الناقلة.

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء الماضي: "هجوم إرهابي حوثي إيراني يستهدف الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة والتجارة العالمية. وأضاف أن "استمرار مليشيات الحوثي في هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف وراءها".