قررت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تبني قضية معاناة قبيلة الغفران القطرية، بعد ما تم بحقها من ممارسات وانتهاكات غير إنسانية من قبل النظام القطري. وقد بدأت فعليًا بالقيام بعدد من الفعاليات، منذ الشهور الأخيرة من العام الماضي، لعرض تلك القضية وتفاصيلها أمام العالم ومن داخل أروقة الأمم المتحدة.

"مأساة الغفران.. إسقاط الجنسية والتهجير القصري".. هو عنوان الندوة التي تم عقدها الأثنين، في جنيف بمقر الأمم المتحدة، والتي تميزت عن سابقتها بعرض حالات حية قصّت حكاياتها وما تعرضت له من انتهاكات في حقها، مشيرة إلى صمت المجتمع الدولي، الذي يجب عليه الآن الإنتباه لهم بعد ما تعرضوا له خلال سنوات طويلة من ظلم وقهر، ورورة استرداد حقوقهم الإنسانية.

وجاءت أبرز الشهادات خلال الندوة من قبل كل من: صالح محمد الغفراني آل مري، وحمد علي محمد آل مري،  وجابر راشد آل مري، وحماد خالد حماد آل أراق.

مأساة التهجير وإسقاط الجنسية في #قطر pic.twitter.com/da8Iiim14k

— العرب مباشر (@ArabMubasher) March 12, 2018

وأوضح صالح آل مري أنه ولد لأب وأم قطرييين، في عام 1985 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم سحب الجنسية القطرية موعائلته في عام 1996، وهو لم يبلغ عامه الحادئ عشر بعد، وبدون أى خطأ ارتكبه هو أو عائلته.

وقال: "نمت وأنا طفل قطري، لإستيقظ في اليوم التالي وأجد نفسي بلا هوية"، مضيفًا "عندما تفقد جنسيتك، تشعر بالضياع في حياتك، التي تستمر في دواماتها اليومية وأنت تعاني من ألم شديد جراء ذلك الفقدان".

 

وأشار إلى أنه بعد سحب الجنسية منه تم طرده من المدرسة ومنعه من التعليم، كما تم إجبار عائلته على الخروج من قطر، لافتًا إلى أنه تم إيقاف مصدر الدخل الخاص بوالده، الأمر الذي تسبب في معاناته وأسرته كثيرًا نفسيًا ومعنويًا.

الأمر ذاته عانى منه جابر راشد آل مري، الذي روّى محنته التي بدأت في عام 1996، قائلًا: "عندما عدنا إلى قطر بعد أجازة قضيتها وعائلتي في المملكة العربية السعودية، وجدنا أن النظام القطري قام بسحب جنسياتنا"، مشيرًا إلى أن تلك المأساة لم تحدث لعائلته فقط؛ بل لما يقرب من 6000 شخص من قبيلته - الغفران- مؤكدًا على عدم وجود أى استثناءات أو رحمة حتى للننساء والأطفال.

وأضاف أنه "منذ بداية أزمة قبيلتنا أصبح من الصعب الحصول على شهادات الميلاد، ما أدى إلى صعوبة تحركاتنا والحصول على مستحقاتنا، وأصبح الإستمرار في مدارسنا أمر صعب، وخاصة في ظل انتهاء صلاحية جوازات السفر الخاصة بنا وعدم تجديدها. كما تم حرماننا من العلاج ودخول المستشفيات، وعانينا من آلام الكثير من الأمراض، هذا إلى جانب نهبّ أموالنا ومنازلنا، وحتى ما كنا نتملكه من آثاث ومفروشات في منازلنا، إضافة إلى حرمان والدي من عمله"، لافتًا إلى أن حرمانهم من حقوقهم أمر استمر لمدة 23 عام، وأن الحكومة القطرية وجميع السفارات التابعة لها رفضت قبول شكواهم.

 

فيما أوضح حماد خالد حماد آل اراق، أن ما مرّ به من معاناه ليس ببعيد عمن  سبق ذكرهم، وقام بشرح الأمر أما الحضور، مشيرًا إلى أنه تم حرمانه من مدرسته ومنزله المفضلين بالنسبة له وهو طفل، واصفًا معاناته النفسية والمعنوية حتى الآن من ذلك الأمر، قائلًا: "لقد أصبح الأمر الآن معقدًا ومركبًا فشعوري أصبح خليطًا من الحزن والغضب".

من جانبه قال حمد علي محمد آل مري: "لقد تم سحب الجنسية القطرية مني وعائلتي بدعوى أننا من ذوي جنسيتين، وتم ترحيلنا إلى المملكة العربية السعودية، وتم اجبارنا لترك ممتلكاتنا وأرضنا وأصبحنا بلا وثائق رسمية تثبت هويتنا، وكنت صغيرًا ولا أدري ما ارتكبته من خطأ لتفعل بنا الحكومة القطرية ذلك الأمر، ولماذا تمت معاقبتنا أنا وعائلتي"، مضيفًا "بدأت أشعر بالمعاناة مع مرور الوقت، فقد أصبحنا بلا منزل أو دخل، واضطررنا نحن و3 عائلات آخريات تعرضت للظروف نفسها أن نتشارك في منزل واحد".

يذكر أن نادي الصحافة السويسرية من المقرر أن يشهد غدًا الخميس، ندوة بعنوان  "مظلة الغفران واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.. التعذيب وسياسة الترهيب"، والتي تقام برعياة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لمناقشة الممارسات والانتهاكات التي قام بها تنظيم الحمدين – حكومة قطر – في حق أفراد قبيلة الغفران، حيث سحب الجنسية وحرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية، والإستيلاء على أموال أسرهم، واستبعادهم من وطنهم.