يبدو أن النائب العام ورئيس جهاز مكافحة الفساد في قطر علي بن فطيس المري هو بمثابة كبير الفاسدين، على الرغم من كونه يدير منظمة في جنيف تسمى اختصارا بـ "رولاك"، والتي من المفترض أن تقوم بدور في مكافحة الفساد بكل أشكاله، بحسب ما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وأوضحت "لوبوان" أن النائب العام القطري أسند منصب الأمين العام في المؤسسة لأحد أفراد أسرتة ويدعى عبد المحسن حمد فطيس، وهو لا يزال طالبا بجامعة السوربون. 

وأكدت المجلة الفرنسية، أن النائب العام في قطر وزع بتاريخ 8 ديسمبر الماضي في مبنى الأمم المتحدة جوائز مكافحة الفساد على شخصيات دولية بارزة، حيث سمحت المنظمة الدولية باستخدام أحد قاعاتها لتنظيم الحدث الذي ترعاه "رولاك" كما حرص عددا من مسئولي المنظمة الدولية على حضور الاحتفال.

إلا أن وجود الأمم المتحدة في المشهد في مثل هذا الحدث، يأتي بعد مشاركة قطر بمبلغ 18 مليون يورو لتجديد مبنى الأمم المتحدة، بحسب الصحيفة الفرنسية، لتحظى المنظمة المدعومة من قطر على اشادة الهيئة الدولية الكبرى.

وتساءلت المجلة الفرنسية عما إذا كانت قطر تدفع ملايين الدولارات من أجل ابعاد الشبهات حول استخدام قطر للرشاوى من أجل شراء الأصوات في عالم كرة القدم.

من جانب آخر، أوضحت "لوبوان" أن النائب العام في قطر يحصل على راتبا شهريا لا يتعدى 12 ألف دولار، إلا أنه اشترى جزءا من فندق في باريس بقيمة تزيد عن 9.5 مليون يورو، كما أنه دشن مؤسسة "جي إس جي" للعقارات في جنيف في 26 أكتوبر 2015، ومؤسسوها هم علي بن فطيس المري 99 ألف سهم، ومها علي المري ألف سهم وهي لا تزال طالبة، وهو ما يعني أن الرجل ليس فوق مستوى الشبهات.

إقرأ أيضا

فيديو.. تحريف التصريحات و«الجزيرة» أسلوب حياه