يبدو أن سياسة تنويع التحالفات التي تتبناها المملكة العربية السعودية، منذ صعود العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العرش في عام 2015، تؤتي بثمارها في المرحلة الراهنة، حيث أصبحت كافة القوى الدولية لديها فرص شبه متساوية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة بالمملكة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل تحت إشراف ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.  

ربما كان النفط السعودي هو العامل الرئيسي الذي تصارعت من أجله الدول الصناعية الكبرى في العقود الماضية، في ظل حاجتها للوقود الأحفوري باعتباره العامل الرئيسي لمواصلة عملية التنمية الاقتصادية، إلا أن الأمر بدا مختلفا في الوقت الراهن، في ضوء التوجهات الجديدة التي تتبناها الحكومة السعودية، والتي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، من خلال الاعتماد على القطاع غير النفطي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

الصين.. التعاون مع السعودية يهدد عرش الدولار

إلا أن الخطة السعودية التي تقوم على تنويع المصادر الاقتصادية، بحيث لا يصبح النفط هو المصدر الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت سببا في استقطاب مزيد من القوى الدولية التي سعت إلى تقديم نفسها إلى المملكة للقيام بدور الشريك، وعلى رأسها الصين.

ففي يناير الماضي، أعرب السفير الصيني في الرياض لي هوكسين عن إشادته بخطة ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، والمعروفة باسم "رؤية المملكة 2030"، داعيا في الوقت نفسه إلى تكثيف الجهود التي تهدف إلى مزيد من التعاون بين البلدين من خلال المقاربة بين الرؤية السعودية من جانب، ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

بحسب ما ذكر موقع "ذي دبلومات"، أعرب العديد من الاقتصاديين الأمريكيين من التعاون الاقتصادي بين السعودية والصين، في ضوء ما يثار حول نية المملكة العربية السعودية الاقتراض باليوان الصيني، وهو ما قد يدفع العديد من الدول الأخرى إلى الاعتماد على العملة الصينية في المرحلة المقبلة لشراء النفط السعودي، وهو الأمر الذي يهدد عرش الدولار الأمريكي بصورة كبيرة.

أرامكو.. منافسة قوية بين بورصات العالم

لعل القرار السعودي بطرح أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب، هو أحد نقاط التحول المهمة في تاريخ الاقتصاد السعودي والدولي، خاصة وأن عملاق النفط في المملكة تعد هي أكبر الشركات في العالم العاملة في هذا المجال.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن رغبته، في وقت سابق، في إدراج أسهم شركة "أرامكو" في نيويورك، إلا أن العرض الأمريكي ليس الوحيد من نوعه، فهناك عروض أخرى للحصول على أسهم الشركة السعودية، من عدة بورصات عالمية، من بينها بورصة لندن، وطوكيو وهونج كونج، وهي العروض التي تعكف الحكومة السعودية على دراستها في الوقت الراهن.

التكنولوجيا.. ميزة تنافسية كبيرة للولايات المتحدة

الاستثمار في مجال التكنولوجيا تعد أحد المجالات الجديدة التي تسعى المملكة العربية السعودية لاقتحامها في المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذي يمنح ميزة تنافسية كبيرة للولايات المتحدة، وهو ما يبدو واضحا في المفاوضات بين السلطات السعودية وكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، وعلى رأسها "جوجل" و"أمازون" لبناء مركز على غرار "وادي السيليكون" الكائن في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

تقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير سابق لها، أن شركات التكنولوجيا الأمريكية سوف تكون صاحبة اليد العليا فيما يتعلق بالاستثمارات في مجال التكنولوجيا، على حساب كافة المنافسين الآخرين، موضحة أن نجاح "تويتر" في الداخل السعودي يعكس بصورة كبيرة قوة العلامة التجارية للشركات الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا

النووي.. صراع ثلاثي لاقتحام السوق السعودي

لم يتوقف التنافس الدولي لاستقطاب المملكة العربية السعودية على المجال الاستثمار والتكنولوجي فقط، ولكن يمتد إلى المجال النووي، فالصين تسعى من جانبها إلى التعاون مع المملكة في هذا المجال، وهو الأمر الذي ربما لا تقبله إدارة ترامب، وهو ما يفسر الزيارة التي قام بها وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري للرياض في ديسمبر الماضي.

التنافس لدخول السوق النووي السعودي لا يقتصر بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة والصين، حيث تحاول روسيا القيام بدور في هذا الإطار في ظل التطور الكبير في العلاقة بين موسكو والرياض في الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي تجسد بوضوح في التوافق بين البلدين حول خفض انتاج النفط، من أجل انهاء أزمة انهيار الأسعار التي ضربت اقتصادات الدول المنتجة للنفط بصورة كبيرة في السنوات الماضية.

إقرأ أيضا

في ضوء التفاهم حول الطاقة.. هل تتسع دائرة التعاون السعودي الروسي؟