على الرغم من إدعاءات قطر حول عدم تأثرها بالقرارات التي اتخذتها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، بقطع العلاقات الدبلوماسية معها منذ يونيو الماضي، إلا أن التقارير الدولية المتواترة تؤكد عمق التداعيات الاقتصادية المترتبة على التعنت القطري، والتي لم تعد تقتصر على مجرد أرقام تصدرها المنظمات الدولية أو التقارير التي تنشرها الصحف المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ولكنها أصبحت تمتد إلى حياة الأشخاص الذين يعيشون في الداخل القطري.

ففي تقرير أخير أصدره البنك الدولي، تخلت قطر عن صدارة ترتيب دول العالم من حيث ثروة الفرد، لتحل محلها دولة النرويج، وذلك بعد سنوات من وجود قطر على صدارة الترتيب في هذا الإطار.

وأوضح التقرير أنه استند هذه المرة إلى طريقة جديدة ومختلفة في حساب ثروة الفرد تعتمد في الأساس على الموارد المتاحة لمختلف دول العالم، بالإضافة إلى الدخل المتوقع للقاطنين على أراضيها في المستقبل، وهو ما يعني أن توقعات كبيرة تدور حول انخفاض دخل القاطنين في الإمارة الخليجية سواء من المواطنين أو المغتربين.

من جانبها اعتبرت الخبيرة الاقتصادية إنجفيلد ألماس، والتي تعمل كأستاذ بجامعة ستوكهولم، أن الطريقة التي تبناها البنك الدولي في حساب ثروة الفرد تبدو مثيرة للاهتمام، موضحة أن الخطر الذي يحدق بدولة النرويج يتمثل في الاعتماد على ثروتها النفطية، بسبب تقلبات سوق النفط العالمي.

وأشار التقرير أن أسعار النفط تعافت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، حيث وصلت إلى حوالي 70 دولار للبرميل مؤخرا، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من التقلبات، والتي قد تؤثر بصورة كبيرة على فرص العمل والأوضاع الاقتصادية.

اقرأ أيضًا..

دعوات قطر لـ"تدويل الحرمين".. قبلة حياة لأزمتها أم لدق طبول الحرب؟