أصدر وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بالسماح للمحامين الخليجيين بمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة العربية السعودية.

ونص القرار، بحسب صحيفة "سبق" السعودية، على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالمملكة تقصي بقيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده.

واشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة، وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.

ونصت القوانين واللوائح الخاصة بمهنة المحاماة في المملكة، قبل هذا القرار، أن يكون المحامي سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين السعودية  وغيرها من الدول.

اقرأ أيضًا..

عبدالخالق عبدالله يطالب بعدم استيراد الهيل من جواتيمالا لهذا السبب

السعودية تدين هجوما إرهابيا على فندق في أفغانستان