قبل أيام من انطلاق المهرجان.. "كان" تحت الحراسة المشددة
بعد الاعتداءات التي وقعت في يناير وعملية السطو على متجر مجوهرات الثلاثاء في مدينة كان الفرنسية، التي تخطت كلفة المسروقات 17 مليون يورو، ستكون قوى الأمن حاضرة أينما كان، ولكن بشكل متكتم في المهرجان الذي يحمل اسم المدينة الشهيرة.
فقبل أسبوع تقريبا من انطلاق فعاليات مهرجان "كان" السينمائي، نجح لص يرتدي قناع عجوز في الدخول إلى أحد متاجر مجوهرات "كارتييه" فيه مركز حراسة وحارس، ولاذ بالفرار مع ثلاثة شركاء له، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبالنسبة إلى قوى الأمن تمثل فعاليات مهرجان "كان" 12 يوما طويلا من العمل، تتم خلاله مراقبة حشود غفيرة، من المحتمل أن تشكل خطرا على المشاهير الذين سيمشون على السجادة الحمراء، وسط حماية أمنية محكمة كما في كل عام.
وخلال المهرجان يزداد عدد السكان في كان ثلاث مرات إلى نحو 210 آلاف شخص، وتزداد الجرائم والجنح خصوصا في مايو، حيث قال فيليب جوس المسؤول عن الشرطة المركزية: "يزداد عدد الأشخاص وتزداد الثروات، ويأتي اللصوص خصيصا لهذا الحدث".
وتحاول دوريات معززة رصد اللصوص الذين يتسكعون حول الفيلات والفنادق والمتاجر والنشالين وسيارات الأجرة غير الشرعية التي تنتشر على كوت دازور.
وصرح أدولف كولرات المسؤول الحكومي عن مقاطعة آلب-ماريتيم: "ما من خطر إرهابي محدد تم رصده، غير أن المهرجان الدولي الشهير الذي تسلط عليه أضواء العالم أجمع قد يشكل هدفا لهذا النوع من الأعمال."
وفي ظل التهديدات على الصعيدين الوطني والدولي لا بد من رفع مستوى التدابير الأمنية درجة واحدة بالمقارنة مع العام الماضي، بحسب ما أكد أدولف كولرات الذي لم يكشف عن عدد العناصر الذين سينشرون على الأرض. وشدد على أهمية التنسيق، وستشمل التدابير الأمنية للمرة الأولى مركز تحكم موحد لجميع قوى الأمن.
وتنظم دورة العام 2015 من مهرجان كان السينمائي، بعد أربعة أشهر من الاعتداءات التي استهدفت مقر مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس ومتجرا يهوديا، وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا وبعد شهر تقريبا من إفشال مخطط مهاجمة كنيسة في منطقة باريس.