صرح وزير الثقافة، الدكتور عبدالواحد النبوي، خلال المؤتمر الصحفي الأول له منذ توليه الوزارة في مقرها  بالزمالك،  أن الأجور والمكافآت، تستهلك ما يقرب من 65.6% من ميزانية الوزارة، موضحا أن النشاط يُنفق عليه 11% من الميزانية أي 220 مليون جنيه، وأن البحث والمراجعة كشف إنفاق 165 مليون فى تسعة أشهر فقط، موضحا: "هذه أزمة حقيقة، يسأل عنها رؤساء القطاعات، وباقي 55 مليون جنيه، هيتصرفوا يعني هيتصرفوا قبل 30 يونيو المقبل".

55 مليون جنيه فائض في وزارة الثقافة، التي يبحث وزريرها عن إمكانية لزيادة الميزانية المحددة لها العام المقبل إلى الضعف بل وأكثر، وبالفعل، فوزارة الثقافة تحتاج لزيادة أضعاف هذه الميزانية، حتى يتسنى لها الارتقاء ببيوت الثقافة والقصور الثقافية والمسارح العامة للدولة، كما قال المختصون. لكن لماذا لم تستغل الوزارة الملايين التي تمتلكها في البداية، ثم ننظر إلى ماسيأتي العام المقبل.
وفي حديثهم لـ"دوت مصر"، انتقد عدد من المثقفين وجود فائض مالي، مع عدم تطوير المؤسسات الثقافية.

وقال  الكاتب والروائي حسن عبدالموجود: "عقلية الموظف الإداري في وزارة الثقافة وغيرها، أنه لا يريد أن يُحاسب، ففي الأغلب يتبع سياسة التقشف، ليُقدم نفسه باعتباره حامي المال العام، وثانياً حتى لا يتم اتهامه بالفساد، ويرتبط هذا بالبيروقراطية العقيمة، التي تجعل هناك استحالة تقريا في سحب أموال مخصصة لبند إلى آخر".

وأضاف: "تصب كل العوامل في خانة كراهية الثقافة، واعتبارها شيئا زائدا عن الحد، ومن باب الترفيه، مع أن قيام الوزارة بمهامها، يعني ضمان أجيال نثق في قدرتهم على الفرز والاختيار، وحتى لا تصبح الديمقراطية التي نتحدث عنها للأميين، ولا فارق هنا بين شخص لم يتلق الحد الأدنى من التعليم، وآخر حاز أرفع الشهادات الجامعية".

وتابع بأن وزارة الثقافة تحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل وتعريف لأدوارها، ومهام العاملين بها، سواء كانوا موظفين تدرجوا حتى المناصب العليا، أو موظفين انتدبتهم من أماكن أخرى.

وأوضح الناقد عبدالحافظ بخيت، أمين اتحاد أدباء مصر، أن الفائض يعني أن المؤسسات التابعة للوزارة لاتقوم بعمل أي نشاط، ولاتفعل المطلوب منها، ما يستدعي النظر مرة أخرى في خطط الوزارة.

وأعرب عن اندهاشه من وجود الفائض، في ظل صراخ المؤسسات الثقافية من قلة المال، موضحا أن نصيب الفرد من ميزانية الدولة فيما يتعلق بالثقافة ضئيل جدا.

الكاتب والأديب فتحي سليمان، ألمح إلى أن سبب هذا الفائض، إتيان المسؤول ـ خلال الفترة الماضية ـ بأقاربه لتنفيذ المشروعات، ومن ثم الاستيلاء على المال العام، وأموال الوزارة، ناهيك عن المشاريع التي تنفذ بالأمر المباشر، مؤكدا أن المسؤول اليوم، يخشى من الوقوع في مثل هذه الجرائم، خوفا من الرقابة عليه.

واستطرد: "وزير الثقافة كان يفترض استغلاله تلك الأموال الفائضة في أي شيء، لكنه أصر على كشف ماحدث أمامنا".
وطالب بالاهتمام بمكتبات الهئية وقصور الثقافة، وفتح المكتبات أبوابها يوم الجمعة للزائرين، ويوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.