بعد أن عقدت المحامية الموكلة للدفاع عن الفنان أحمد عز، سارة درويش، في قضيته الشهرية مع الفنانة زينة، مؤتمرا  صحفيا أمس الأربعاء، قالت فيه إن الأصل في أحكام الشريعة الإسلامية أن يتم في المقام الأول إثبات الزوجية، ومن ثم إثبات نسب الأطفال، موضحة أن الشريعة تؤكد أنه لا نسب لأطفال الزنا، ورفض عز الخضوع لتحاليل البصمة الوراثية لاعتبارها "مخالفة للشريعة".

بعد هذه التصريحات، أثيرت عدة تساؤلات مثل: ما مصير أطفال زينة لو لم يثبت زواجها من عز؟ وما حكمهم في الشريعة الإسلامية؟

الإقرار أو التحاليل

يؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، أن الشريعة الإسلامية أحاطت النسب بمبدأ الاحتياط، وجعلت إثبات النسب له طرق متعددة متنوعة، منها وجود زواج صالح وإمكانية الإنجاب والإقرار والشهود، مضيفا أنه ينسب الطفل لأبيه في حالتين إذا أقر الأب به، أو إذا وجد شهود عدول أو قامت قرائن قوية.

وأضاف كريمة، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن القرائن القوية في الماضي كانت تسمى بـ"القيافة"، وتعني وجود ملامح ظاهرية في الجسد، وكان لها خبراء، موضحا أنها تماثل تحاليل الجينات الوراثية والبصمة الوراثية الآن، وكل هذه طرق حاكمة بالنسب، فلابد من الإقرار أو إقامة القرائن.

ورفض كريمة فتوى مفتي المملكة السعودية السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز، والتي أفتت بنسبة ولد الزنى لأمه في كل الحالات.

ينسبون لوالد الأم

أما أمين الدعوة والإعلام الأسبق بمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ النادي البدري، فيرى أنه طالما لا يوجد إقرار ولا عقد زواج سواء  عرفي أو شرعي فينسب الطفل شرعا  للأم حفاظا عليه وعلى نفسيته من أن يصاب بمرض نفسي أو عصبي.

ويضيف البدري، في  لـ"دوت مصر"، أنه يجوز أن ينسب لاسم جده من أمه، ويرى ليس هناك مشكلة فى أن يرث الطفل من جده كابن له، لأنه في كل الأحوال من أولاده، سواء حفيد أو ابن على الورق.

نسب طبيعي

فيما يؤكد مدير إدارة التفتيش الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور سامي العسالة، أن التفسير الأفضل للنسب في مثل هذه الحالات هو  التفسير القانوني، والذي يقول بوجود نسب شرعي يتم إثباته من خلال وجود زواج شرعي أو فاسد مثل العرفي، وإقرار الزوج وشهادة الشهود، وهناك نسب طبيعي يتم من خلال تحليل الدم والأنسجة والحامض النووي، مؤكدا أن التحليل من الوسائل الحديثة التي ظهرت في العصر الحديث لتساعد الشرع في تطبيق الأحكام.

وأضاف العسالة، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن طلب إجراء التحاليل الطبية يتم من خلال القاضي، وليس أم الطفل، حتى لا تعم الفوضى، ويكثر اتهام الناس بعضهم البعض، موضحا أن التحاليل الطبية من القرائن القوية لإثبات النسب، مطالبا القضاء بإيجاد سبل قانونية لإجبار الآباء فى مثل هذه الحالات بإجرائها.

وبخصوص نسبة الأطفال للأم في حال استحالة نسبة الأطفال إلى أبيهم، للأسباب السابقة، فيرى العسالة، أن هذه القضية مختلف عليها بين العلماء، وإن كانت الأغلبية ترتضيها  في حال انتفاء طرق إثبات النسب.

فالرؤية الشرعية للقضية، بأنه في البداية على زينة أن تثبت الزواج، فإن لم يكن هناك شهود أو وثيقة، فعلى أحمد عز أن يقوم بإجراء التحاليل ليثبت أو ينفى انتساب الطفلين إليه، وفى حالة رفضه، وعدم الزام القانون له بذلك، فإن الطفلين ينسبان إلى أمهما أو والدها، ويرثان منه.