لجنة رصد التغطية الإعلامية تناقش ضوابط العملية الانتخابية
الخميس، 12 فبراير 2015 03:04 ص
عقدت لجنة متابعة ورصد الأداء الاعلامي للانتخابات البرلمانية أول اجتماع لها لوضع الترتيبات اللازمة لآليات عمل اللجنة والمنوط بها رصد ومتابعة التغطية الإعلامية والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة للانتخابات البرلمانية، وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، حيث تقوم اللجنة بإصدار تقارير تتضمن كافة الملاحظات التي تضعها اللجنة حول التغطية الإعلامية.
وناقشت اللجنة الضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، والتأكيد على التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بها وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين في فترات الدعاية الإنتخابية، وتحقيق المهنية في التناول الإعلامي للانتخابات وتجنب تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين والحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية لتزويد المواطن بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعد على حُسن الاختيار.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور حسن عماد مكاوي، على قيام كل أعضاء اللجنة بدورهم لتحقيق المردود والتأثير الإيجابى لأعمال اللجنة، وإصدار كافة تقارير اللجنة بواقعية وجدية، ورصد المخالفات الحقيقية بحيادية تامة بعد أن تم الاتفاق والتنسيق مع المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات على تفعيل هذه التقارير خلال مراحل الدعاية الانتخابية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإصدار خطابات لكافة وسائل الإعلام العامة والخاصة بالمعايير والضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات بهدف إطلاعهم عليها والالتزام بها، وايضاًً عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري للرد على استفسارات رجال الصحافة والإعلام.
عقد الاجتماع برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً، وعضوية نخبة من أساتذة الإعلام والمتخصصين، وهم الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتورة هبة شاهين والدكتور خالد عبدالجواد والدكتورة نرمين زكريا خضر، ومن الخبراء الدكتور عادل معاطي، وفاطمة فؤاد ومحيي الدين جلال، وكامل البيطار وإبراهيم الصياد، وعمر أنور ومجدى ضيف وماجدة موريس ومجدى عبدالعزيز وسوسن التوني رئيس المركز الصحفي لرئاسة الاتحاد.
وتم الاجتماع بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية وزارة الإستثمار، وممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة.
