لم تنته الصراعات في نقابة المهن الموسيقية، لأكثر من أربعة أعوام بين الفنان إيمان البحر درويش، ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

وبعد التداول في أروقة المحاكم وساحات القضاء، تطور الخلاف أمس الأول باقتحام إيمان البحر درويش مقر النقابة، محملا بحقيبة أقفال ومصطحبا بودي جارد.

"دوت مصر" التقى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، ليطلعنا عن قرب، على تفاصيل أكثر لطبيعة الأزمة، والتغييرات الجديدة التي طرأت عليها، وما نتج عنها من تجدد للصراع.

ما طبيعة خلاف إيمان البحر درويش مع نقابة المهن الموسيقية؟

الأزمة من جانب واحد، هو إيمان البحر درويش، وليس من جانب النقابة، إيمان كان نقيبا منتخبا، وبعدما تولى مقاليد النقابة، بدأت سياسته الديكتاتورية تظهر، والأعضاء يتذمرون، فانتزع صلاحيات كل أعضاء مجلس الإدارة، ووضع الإشراف على كل شيء في النقابة في يده هو فقط.

وعندما يلجأ الأعضاء إلى إيمان لقضاء حاجاتهم لا يجدوه، ويعمل على تعطيل المصالح، وعليه اتخذ مجلس الإدارة قرارا بوقفه، ولجأ إيمان إلى القضاء وهذا حقه، وقال محاميه في دعواه إن عزله ليس من صلاحيات النقابة، لكن من حق الجمعية العمومية، والنقابة هنا ليس لها دور أكثر من دعوة الجمعية العمومية للاستفتاء على بقاء إيمان أو عزله، فدعونا الجمعية العمومية لتقول رأيها لأنها الجهة الوحيدة التي لها الحق في ذلك، وليس للموسيقيين إلا التصويت.

وأضاف: تحت إشراف قضائي كامل وفي حراسة الداخلية عزلت الجمعية إيمان، وفي حال حكمت الجمعية ببقاء إيمان كنا سنحترم رأيها، ويجب عليه احترام حكم الجمعية التي تشدق بها، فالجمعية العمومية هي من عزلت "مبارك ومرسي".

صراع عمره أربعة أعوام يتجدد فصوله يوما بعد يوم في النقابة.. ما الجديد الذي طرأ؟  

الأزمة الحقيقية طرأت مع إصدار وزير الثقافة جابر عصفور، فتوى تدعم موقف إيمان البحر درويش في منصبه بالنقابة، وتفيد بأنه من حقه الاستمرار في النقابة، مما دعا إيمان البحر درويش لإرفاقها بالقضية، ولكن في النهاية القضاء حكم ببطلان عودته للنقابة، وهنا يمكن تشبيه فتوى الوزير "بحكم من لا يملك فيما يملك غيره"، فهذا ليس من اختصاصك يا سيادة الوزير، والجهل بالقانون لا يعفيك من المسؤولية، وإذا التفت القاضي إلى هذه الفتوى، لكان قد اكتشف أنه ليس من حق الوزير التدخل في شأن النقابة.

إذن فما اختصاصات وزير الثقافة؟

اختصاصات الوزير هنا محصورة حسب الدستور في صلاحيتين فقط، هما، عندما تدعو الجمعية العمومية للانعقاد، فيجب عليها إخطار الوزير، والثانية الطعن على قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة من إيمان أو ببقائه، ولكن الدستور هنا حدد له شكل الطعن بأن يكون خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

لماذا لجأ إيمان البحر درويش إلى اقتحام النقابة ومعه "حقيبة أقفال"؟

الفتوى التي أصدرها الوزير أثارت بلبلة ولغطا في الشارع الموسيقي والقانوني، وإيمان لديه قناعة أن فتوى الوزير تمكنه من العودة للنقابة بسلطة أعلى من القضاء، ما ترتب عليه اقتحامه النقابة و"شنطة أقفال" ويرافقه حراسة خاصة، ووضع الأقفال على أبواب النقابة.

واستطرد: وعندما علم أعضاء النقابة بما فعله إيمان هاجموه، وفي حال عدم تدخلنا مع الأمن لعزل الطرفين، لتطور الأمر لكارثة سببها الوزير لجهله بالقانون، خاصة أن معه رد رئيس الوزراء الذي حدد له بالنص "لا سلطان ولا ولاية لوزارة الثقافة على النقابات الفنية"، ومع ذلك أصدر الفتوى.

في رأيك ما الذي دفع وزير الثقافة لإصدار تلك الفتوى؟

أنا من أتساءل عن دوافع وأهداف وزير الثقافة لإصدر مثل هذه الفتوى، وما اختصاصك وعلاقتك بالنقابة؟ ما هو شأنك؟ ولماذا تصر على التدخل في غير اختصاصك؟ القانون والدستور حدد لك مساحة تسير فيها فما هو هدفك من خرق القانون والدستور؟ نحن نناشد وزير الثقافة بمراجعة نص قرار رئيس الوزراء.

وماذا عن الحكم القضائي الذي يمتلكه إيمان البحر درويش ويقضي بعودته نقيبا للموسيقيين؟

إيمان أعطى الداخلية حكم القضاء الذي يملكه، إلا أننا نملك آخر حكم قضائي صدر من الجمعية العمومة حديثا، وبالتالي فالحكم القضائي الذي نملكه هو الأحدث ويلغي الحكم الذي قبله، وهذه قاعدة قانونية، والدليل على ذلك أن "مبارك" أخذ أحكاما، وبعد ذلك محكمة الاستئناف برّأته من تلك الأحكام، إلا أن إيمان أخفى الحكم الجديد وقدم للداخلية القديم، وفي حال كنت مقتنعا بالحكم فلماذا تحمل "شنطة أقفال" لتغلقها أم تفتحها؟ ولكن إيمان استند إلى الجرم الحقيقي وهو فتوى وزير الثقافة. نص المحكمة الدستورية العليا قال "لا حكر على إبداع نقابة الموسيقيين"، وهذا يعيد إلى أذهاننا أزمة وزير الثقافة علاء عبدالعزيز مع رئيسة دار الأوبر إيناس عبدالدايم، وقت حكم "مرسي"، حينما أقالها من منصبها.

كيف تقيم أداء النقابة في ظل الخلاف الدائر على مدى أربعة أعوام؟

إيمان قضى 4 سنوات في مشاكل مع النقابة، ورغم ذلك، النقابة تسير على ما يرام، والفنان مصطفى كامل يقوم بدوره بشكل جيد، وأعضاء النقابة جنود خفية، والمعاشات تم توفيرها في أحلك الظروف التي تزامنت مع الثورة.

مصطفى كامل لم يكن يذهب لبيته، من كثرة العمل، وفي تلك الظروف لم يكن هناك من لم يصرف معاشه وعلاجه والمنح، كلها أمور بسيطة لا تهم الرأي العام ولكن تهم الموسيقيين، لدينا التزامات شهرية تتخطى المليون جنيه، وكذلك المدينة السكنية أوشكت على الانتهاء أيضا في هذه الظروف، ووسط مشاكل لم تشهدها نقابة في تاريخ النقابات المصرية، بسبب إيمان البحر درويش الذي أصبح تخصصه عندما يستيقظ من النوم يذهب إلى المحاكم لرفع القضايا وهذا حقه، ولكنه خسر كل تلك القضايا.

كيف تسير الأمور على ما يرام وحساب النقابة في البنك تم إيقافه؟

بالفعل قام إيمان بوقف حساب النقابة في البنك، بموجب القرار الأول من الجمعية العمومية الذي نجح فيه، والبنك لم يفتح الحساب إلا بعد أن أرسلنا إليه قرار الجمعية الجديد.

"هل أنت مرسي.. إما أحكمكم أو أقتلكم"، فإن كان نجح مرسي بإخوانه أن يحكم مصر.. انجح أنت أيضا.

منصب نقيب الموسيقيين هو تطوعي فلماذا الصراع وإصرار الموسيقيين عليه؟

بالطبع المنصب تطوعي، لا يوجد فيه أرباح، ولا يوجد تنافس بالأساس، مصطفى كامل انسحب، والصراع يكمن بأكمله في باطن إيمان، يجب توجيه هذا السؤال لـ إيمان، وأنا بالفعل وجهته إليه في كثير من وسائل الإعلام، لماذا تقاتل هذا القتال الدامي على منصب نقيب الموسيقيين، هذا المنصب ليس لك مرتب في نهاية الشهر.. هل تريد أن تتواجد في الصحف والإعلام لأنك ليس لديك أعمال فنية، هل تريد أن تتواجد بهذا المنصب في الوسط الفني، هل لك أغراض أخرى، كلها احتمالات واردة، ولكن الأعضاء لا يريدونك.

في البداية إيمان اتخذ الصراع بشكل شخصي مع مصطفى كامل ولكن أدرك فيما بعد أن صراعه مع الجمعية العمومية التي تشدق بها في البداية.

وماذا عن إصرارا مصطفى كامل على ذلك المنصب؟

مصطفى كامل وبعد نجاحه في الانتخابات، حصل إيمان البحر على حكم منطوقه إيقاف إعلان نتيجة مصطفي كامل نقيبا، وإحترم مصطفي تاريخه وفنه ونفذ الحكم رغم أنه مراحل قضائية أخري، وفضل أن يستأنف وهو في منصب وكيل النقابة، رافضا ضغوط أعئاء مجلس الإدارة والشئون القانونية والاستمرار على كرسي النقيب، لحين الفصل في استئنافه، وقال بالنص: لن أعتلي كرسي مهزوز لحين الفصل في الأمر.

على النقبض ظل إيمان يصارع من أجل الكرسي 4 سنوات مستخدما كل الأساليب، رافضا أحكام القضاء مستندا إلى فتوى غير قانونية من وزير الثقافة، وأسدل الستار مؤخرا بحكم المحكمة الادارية بدعوى امام بالعودة إلى النقابة في حكم نهائي وتحويل المادة 30 إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها.

رغم أن إيمان أدرج فتوى وزير الثقافة في ملف القضية إلا أن المحكمة لم تأخذ بها وحكمت ببطلان دعوى ايمان بالعودة للنقابة في رد قضائي صريح في وجه وزير الثقافة وفتواه قبل أن يكون في وجه إيمان.