يأتي جلد المدون السعودي رائف بدوي، أمس الجمعة في جدة، بسبب تدويناته وآراءه التي تتعرض لرموز دينية سعودية، بالتزامن مع مذبحة "شارلي إبدو" التي نفذها متشددون مسلمون في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء الماضي، ليثير موجة من الغضب في أوساط الحقوقيين، وليكرس لفكرة "الإسلاموفوبيا" لدى الغرب.

رائف محكوم عليه بألف جلدة، ولكن بما أن القانون السعودي يراعي حقوق الإنسان، فسيتم جلده 50 جلدة أسبوعيًا، على أن يخضع للعلاج بين كل جلسة جلد والأخرى.

ورائف بدوي هو رئيس تحرير “الشبكة الليبرالية السعودية”، وفي 29 يوليو عام 2013، كانت المحكمة الجزئية في جدة حكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و 3 أشهر، بالإضافة إلى 600 جلدة، وأمرت بإيقاف الموقع.

ومن بين الاتهامات الموجهة لبدوي، كان إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يحمل كلمة "الليبرالية" في اسمه. وفي يوم 7 مايو عام 2014، حكمت محكمة الاستئناف بسجن البدوي لمدة 10 أعوام و1000 جلدة، وغرامة قدرها مليون ريال سعودي، ما يعادل 266.600 دولار أمريكي.

بدوي لم يكن ضحية "الرأي والتعبير" الأول في المملكة العربية السعودية، فقبله واجه عدد من المدونين والصحفيين المستقلين هناك من الاعتقال، والسجن وتنفيذ حد الردة، مثل فؤاد أحمد الفرحان، ومحمد القحطاني، هو محام وأحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، ويقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات وحظر السفر لمدة 10 سنوات.

ضحايا حرية الراي والتعبير في السعودية

في يوم 6 يوليو 2014، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة في جدة على المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، وليد أبي الخير، بالسجن 15 عامًا، مع الوضع تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، وحظر السفر لمدة 15 سنة، فضلًا عن غرامة قدرها 200.000 ريال سعودي (حوالي 53.300 دولار أمريكي). وأبو الخير، هو مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ولديه حساب نشط على تويتر مع أكثر من 76.000 متابع.

في 17 أبريل 2014، حكمت المحكمة الجزئية المتخصصة في الرياض، على المدافع عن حقوق الإنسان، والمدون فاضل المناصف بالسجن 15 عامًا، وحظر السفر لمدة 15 عامًا تبدأ بعد عقوبته، وغرامة قدرها 100.000 ريال (26.700 دولار أمريكي) وفقًا لقانون مكافحة  جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

وذكر محامي المناصف أن الحكم استند إلى تهم تتعلق بالتحريض والمشاركة في الاحتجاجات، وكتابة المقالات ضد أمن الدولة ونشرها على الإنترنت، والتوقيع على عريضة مناهضة للحكومة والاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص وجلب الصحفيين إلى الاحتجاجات وإعطائهم معلومات ضارة حول المملكة.

وبرغم أن حرية الإنترنت في السعودية متزايدة، إلا أن حرية الصحفيين المستقلين في تراجع، ولا تزال المملكة العربية السعودية تعمل وفق مكانتها باعتبارها واحدة من أسوأ الدول في العالم للمدونين، عن طريق تمرير قواعد "النشر الإلكتروني" شديدة القسوة، والتي تزيد من تقييد حرية التعبير على الإنترنت، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و"هيومن رايتس ووتش" ولجنة حماية الصحفيين.

قوانين النشر الإلكتروني في السعودية

اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير سنة 2011، تشمل عمليا جميع المواضيع والأخبار والتعليقات التي يتم نشرها عبر الإنترنت، بما في ذلك المدونات والمنتديات على شبكة الإنترنت، وتجعلها خاضعة لـ"تقييدات" قانون الصحافة والمطبوعات.

بالنسبة للصحفيين، سواء على الإنترنت أو خارجها، فإن الحالة تزداد سوءا. ففي عام 2013 كانت السعودية في المرتبة 163 من أصل 179 في التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي تجريه منظمة "مراسلون بلا حدود"

وفي إطار القواعد، فإن جميع الصحف على الإنترنت، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية، والمواقع الإعلانية، ومواقع الـ"مالتي ميديا" وخدمات الرسائل النصية تحتاج إلى ترخيص للعمل في السعودية. ويجب على الجميع التقدم للحصول على تصاريح كل ثلاث سنوات، ويشترط ألا يقل عمره عن 20 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

وعلى الرغم من أن المدونين لا يشترط عليهم الحصول على ترخيص، إلا أنهم يخضعون للوائح ويتم تشجيعهم على تسجيل مدوناتهم عن طريق تقديم أسمائهم وعناوينهم كاملة، حسب لجنة حماية الصحفيين، التي قالت "نحن قلقون من كيفية استخدام مثل هذا التسجيل لملاحقة الصحافيين الذين ينتقدون الحكومة".

مواقع محجوبة

و قامت الحكومة السعودية بحجب جميع مواقع المعارضة السعودية من الخارج، أيا كان التيار أو الطائفة الدينية التي ينتمي إليها، وقد شمل الحجب مواقع "الحركة الإسلامية للإصلاح" بلندن، وتنظيم "التجديد الإسلامي" بلندن، وحتى مواقع الإنترنت، التي لا تحمل لواء المعارضة ولكنها تحمل آراء إصلاحية تم حجبها وكذلك مواقع تعنى بحقوق الإنسان.

أما المواقع التي تعبر عن وجهة نظر الطائفة الشيعية فقد حظيت بنصيب الأسد في قائمة الحجب في المملكة، ومثلها المواقع الصوفية والإسماعيلية.