تلقت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية توجيهات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكليف قسم التحقيقات بالكامل، والذي يتألف من 6000 عميل يعملون ضمن أقسام فرعية تتضمن مكافحة المخدرات والإرهاب والتجارة بالبشر، بتحويل تركيزهم بالكامل والعمل فقط على ترحيل اللاجئين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

 

 

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية في تقرير، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين، أن التركيز الجديد لوكالة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي يتماشى مع الأوامر التنفيذية الأخيرة التي وقعها ترامب، والتي تطالب الحكومة بتحويل كافة موارد السلطات الفيدرالية لإنفاذ القانون نحو حملات الحد من الهجرة غير الشرعية .

 

 

وبحسب الصحيفة، حذر المسؤولون الأمريكيون من أن هذا التحول من شأنه أن يقوض التحقيقات الجارية الأخرى في بعض التهديدات الخطيرة العابرة للحدود الأمريكية، بما في ذلك عصابات المخدرات المكسيكية التي تهرب مخدر الفنتانيل القاتل عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.

 

 

وفي هذا السياق، قال وكيل الإشراف السابق في وكالة تحقيقات الأمن الداخلي كريس كابانيلي: "كان الكثير من زملائي خائفين من حدوث هذا.. ستكون فوضى عارمة"، في إشارة إلى حديث ترامب بعد فوزه في الانتخابات عن تنفيذ رؤيته حول الهجرة.

 

 

وأضاف كابانيلي لصحيفة "يو إس إيه توداي": "بعض أصدقائي الذين لم يبلغوا سن التقاعد الإلزامي بعد ولكنهم مؤهلون للتقاعد، يسارعون اليوم لاستخراج أوراق التقاعد، فيما يبحث آخرون عن وظائف أخرى في مجال إنفاذ القانون خارج وزارة الأمن الداخلي حيث لن يضطروا إلى مطاردة المهاجرين، لأن هذا ليس ما يعملون من أجله وليس أفضل استغلال لمهاراتهم وخبراتهم".

 

 

ونقلت الصحيفة عن أحد كبار مسؤولي إنفاذ القانون في الحكومة الأمريكية، دون الكشف عن هويته، أن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الحاليين لا يريدون التعبير عن القلق علنا، لأن إدارة ترامب أطلقت العديد من التحقيقات والإجراءات التأديبية ضد المشتبه بهم في تسريب التغييرات في السياسة الداخلية.

وفي تعليقها على هذا التحول، قالت مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة تريشيا ماكلولين، إن جميع عملاء وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك أولئك الموجودون في وكالة تحقيقات الأمن الداخلي، يقومون الآن بتنفيذ "المهمة الأساسية للوزارة وهي حماية أمريكا من خلال اعتقال وإبعاد الأجانب غير الشرعيين الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة وسلامة قوانين الهجرة في بلادنا".

 

 

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم تحركت بسرعة منذ أن أدت اليمين الدستورية في 25 يناير الماضي، لنشر عملاء فيدراليين وحكوميين من جميع أنحاء الوكالات الفيدرالية، للبحث عن الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.

 

 

وأضافت الصحيفة أن نويم طلبت من وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، تخصيص مجموعة من عملاء مصلحة الضرائب الذين يقومون عادة بالتحقيق في الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال للمساعدة في "تأمين الحدود الجنوبية وإنفاذ قوانين الهجرة".

 

 

وقال كينيث ماكدونالد، الوكيل السابق في وكالة تحقيقات الأمن الداخلي ومسؤول سابق في البيت الأبيض، إن التهديدات الحرجة الأخرى التي تواجه الأمن الداخلي الأمريكي قد تحدث دون التحقيق فيها، معتبرا أن وكالة تحقيقات الأمن الداخلي هي ثاني أكبر وكالة إنفاذ قانون فيدرالية بعد مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار ماكدونالد إلى أن هذه الوكالة تختص سلطاتها بالتحقيق في سلسلة من الجرائم التي تتضمن استغلال الأطفال، والهجمات الإلكترونية، والمخططات المالية غير الشرعية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المتاجرين النوويين الإيرانيين والصينيين، والجريمة المنظمة الروسية، والاحتيال التجاري، والتحقيقات في تنفيذ العقوبات.