قضت هيئة محلفين أمريكيين بدفع 42 مليون دولار تعويضا لعراقيين عُذّبوا في سجن أبو غريب.

 

وكان المدعى عليه فى هذه القضية شركة التعاقدات CACI، وقد جلبت المحققين الذين عملوا فى السجن. وتنفى الشركة التى تقع مقرها فى فرجينيا ارتكاب أى مخالفات، وأكدت طوال 16 عاما من التقاضى أنه موظفيها لم يرتكبوا أى إساءة لأى مدعين فى القضية.

 

ومع ذلك، سعى المدعون إلى تحميل الشركة مسئولية تحديد الظروف التى أدت إلى التعذيب الذى تعرضوا له، مستشهدين بأدلة فى التحقيقات الحكومية تفيد بأنه مقاوليها أصدروا تعليمات للشرطة العسكرية بـ "تليين" المعتقلين من أجل استجوابهم.

 

ومن المتوقع أن يكون لواء الجيش المتقاعد أنطونيو تاجوبا، الذى قاد التحقيق فى فضيحة أبو غريب، من بين شهود هذه القضية. وكان تحقيقه قد خلص إلى أن واحدا على الأقل من محققى الشركة ينبغى محاسبه لتوجيهه الشرطة العسكرية بتهيئة الظروف التى ترقى إلى الاعتداء الجسدى.

 

ولم يكن هناك خلافا على أن الانتهاكات كانت مروعة. فقد أظهرت الصور التى نشرت فى عام 2004 سجماء عراة مكدسين فوق بعضهم البعض أو يتم جرهم. وفى بعض الصور كان هناك جندى او جندية يبتسمون، ويتفارون بينما يقفوا بجوار جثة أو معتقلين يتم تهديدهم بالكلاب، أو تغطيئة رؤوسهم وربطهم بالأسلاك الكهربائية.