طلب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من محكمة الاستئناف الفيدرالية إعادة فتح قضية "الوثائق السرية" المعروفة إعلاميا بـ " وثائق مارالاجو " ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات أمريكا دونالد ترامب بعد رفضها من قِبل قاضية فيدرالية في فلوريدا، الشهر الماضي.

 

وفقا لشبكة ايه بي سي، وافقت قاضية المحكمة الجزئية الامريكية إيلين كانون في يوليو الماضي، على إلغاء التهم الموجهة إلى ترامب وإغلاق القضية، وهي واحدة من 4 قضايا مرفوعة ضد الرئيس السابق، بعدما خلصت إلى أن تعيين سميث كمحقق خاص كان "غير دستوري".

 

وقدم فريق سميث طلب استئناف إلى الدائرة الـ11 بمحكمة الاستئناف الامريكية ومقرها أتلانتا، حيث قال المدعون إن قرار القاضية كانون "يتعارض مع ممارسات التعيين الشائعة والمستمرة منذ فترة طويلة في وزارة العدل، وفي جميع أنحاء الحكومة"

 

الاستئناف هو أحدث تطور في ملاحقة قضائية يعتبرها عدة خبراء قانونيين قضية جنائية مباشرة، ولكنها تعثرت بسبب تأخيرات وجلسات محاكمة طويلة استمرت لشهور، وكانت تنظرها كانون المعينة من قبل ترامب وفي نهاية المطاف أصدرت أمراً برفض الدعوى القضائية، ما أدى إلى وقف الإجراءات على الأقل مؤقتاً.

 

وأشارت ايه بي سي إلى أنه ليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق محكمة الاستئناف لاتخاذ قرار بشأن القضية، ولكن حتى لو قررت المحكمة إلغاء قرار كانون، وجددت الملاحقة القضائية، ليس هناك فرصة لإجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وفي حال انتخاب ترامب، ربما يعين وزير عدل يمكنه إغلاق القضية

 

وتتضمن القضية عشرات التهم الجنائية ضد ترامب شملت الاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية من فترة رئاسته في منتجعه "مارالاجو" وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها وأنكر ترمب التهم الموجهة إليه.

 

وحدد قاضي في أريزونا موعد لمحاكمة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التآمر الجنائي لقلب نتيجة انتخابات 2020، وذلك في 5 يناير 2026 وتم تعيين جاك سميث محققاً خاصاً في نوفمبر 2022 من قبل وزير العدل ميريك جارلاند، للتحقيق في تعامل ترامب مع "الوثائق السرية"، وكذلك جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل احداث اقتحام الكونجرس.