انتقد مستشار الأمن القومي البريطاني السابق رئيس الوزراء ريشي سوناك لفشله في تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة شحنة قنابل بين عشية وضحاها.

 

 

وقال بيتر ريكيتس، إنه من المؤسف أن بريطانيا لم تتخذ موقفا، مضيفا أنه كان ينبغي لها أن تكون متقدمة على الولايات المتحدة في القرار.

 

 

ويواجه سوناك ضغوطا متزايدة، بما في ذلك من داخل حزبه، لتعليق الأسلحة إلى إسرائيل على الفور وسط احتجاجات متزايدة على عدد المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل أكتوبر الماضي.

 

 

وفي أعقاب قرار إدارة بايدن وقف شحنات من الأسلحة والقنابل ، قال ريكيتس إنه يتعين على حكومة المملكة المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مضيفًا: كان من المؤسف أن الحكومة لم يكن بإمكانها اتخاذ موقف بشأن هذا الأمر والخروج قبل الولايات المتحدة وتظل هذه هي الخطوة التي أعتقد أنه يجب على المملكة المتحدة اتخاذها.

 

 

وردد الوزير السابق وعضو البرلمان عن حزب المحافظين ديفيد جونز دعوته، حيث قال لصحيفة الإندبندنت: يجب أن نولي اهتمامًا مماثلاً للتوقف مؤقتًا. إن أي شخص يشاهد المشاهد المؤلمة في غزة سوف يرغب في رؤية نهاية للقتال. لقد تعرضت حماس للضرب في الواقع. لقد حان الوقت للدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع المروع.

 

 

وقال النائب المحافظ مارك لوجان، والسكرتير البرلماني الخاص في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية: لقد قلت إن القتال يجب أن ينتهي الآن، و دعا العديد من ناخبي في بولتون باستمرار إلى وقف فوري لإطلاق النار. يجب ألا يكون للمملكة المتحدة أي دور في الهجوم على رفح.

 

 

تم تحدي سوناك بشأن هذه القضية خلال أسئلة رئيس الوزراء حين سأله زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين: بينما ننتظر التوغل الإسرائيلي الوشيك في رفح، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة أسلحة مؤقتًا. وسوف تحذو المملكة المتحدة حذوها، أليس كذلك؟.

 

 

لكن سوناك رفض الدعوة إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلاً إن الوزراء قاموا مؤخرًا بتقييم التزام إسرائيل بالقانون الدولي وأن الوضع لم يتغير.

 

 

من جانبه جعل وزير خارجية حكومة الظل ديفيد لامي حزب العمال أقرب إلى الدعوة إلى فرض حظر تام على مبيعات الأسلحة لإسرائيل مع تعرض حزبه لضغوط من أعضاء البرلمان والناشطين لاتخاذ موقف أكثر تشددا ضد البلاد، استخدم سؤالا عاجلا في مجلس العموم لتعزيز موقف حزب العمال.

 

 

وقال لامي: حماس تستحق الشجب، لكن هذا لا يمنع التزام إسرائيل باتباع قواعد الحرب أو التزام الحكومة بشأن صادرات الأسلحة هل يستطيع الوزير أن يقول لماذا يعتقد أن الهجوم على رفح لا يشكل خطرا واضحا بحدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي؟ هل يمكنه تأكيد ما إذا كان قد تلقى أي تقييم يفيد بأنه قد تم بالفعل استيفاء الحد الأدنى؟

 

 

وقال النائب العمالى اليسارى ريتشارد بورجون: مع هذا القرار الأمريكي، من الواضح بشكل متزايد أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل أصبحت على المحك، خاصة بالنظر إلى الخطر الواضح المتمثل في إمكانية استخدامها لتنفيذ جرائم حرب في رفح يجب على حكومتنا أن توقف مبيعات الأسلحة على الفور. إن الفشل في القيام بذلك لن يتركها في انتهاك لقانون المملكة المتحدة فحسب، بل سيجعلها متواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.