دعا تحالف من المحاميين الدوليين والمحليين في الولايات المتحدة منهم 20 علي الأقل يعملون في إدارة بايدن، الرئيس الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بحجة أن أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأمريكي والدولي.

 

وفقا لمجلة بوليتكو، يخطط التحالف لإرسال خطاب يجادلون فيه قضيتهم إلى المدعي العام ميريك جارلاند ومستشاري العموم عبر الإدارة في الأيام المقبلة، وفي الرسالة، التي حصلت عليها المجلة، يؤكد المحامون أن إسرائيل انتهكت على القوانين الأمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتناسبة على السكان المدنيين.

 

وتضم المجموعة التي صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية،  وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، فقد وقع حتى الآن أكثر من 90 محامي، بما في ذلك من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.

 

تعتبر المذكرة هي أحدث علامة على المعارضة داخل إدارة بايدن بشأن سياساته تجاه إسرائيل ، كما يأتي ذلك في وقت مهم قبل أسبوع من الموعد النهائي الذي يواجه فيه البيت الأبيض يوم 8 مايو ليؤكد للكونجرس أن الأعمال العسكرية لحليفه، والتي تشمل الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة، تلتزم بالقانون الأمريكي أو الدولي.

 

وفي وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، أبلغ كبار المسئولين الأمريكيين وزير الخارجية انتوني بلينكن في مذكرة داخلية أنهم يشكون في مصداقية الضمانات الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة بما يتماشى مع القانون الدولي.

 

وفي فبراير وقع أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وخارجها على خطاب معارضة مفتوح بشأن دعم حكومتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

 

وجاء في الرسالة نقلاً عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة أن القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تدعو الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان أي مواطن أمريكي يخدم في الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جرائم حرب يمكن مقاضاتها بموجب القانون الأمريكي.