أصدرت جزيرة مدغشقر الواقعة فى المحيط الهندى، قانونًا هذا الأسبوع يهدف إلى فرض أحكام الإخصاء الجراحى أو الكيميائى على مغتصبى الأطفال، فيما وصفت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بأنه "قاسى وغير إنسانى ومهين".

 

ولا يزال أمام النص شوط طويل قبل أن يصدره رئيس مدغشقر أندرى راجولينا، ولكن تم اعتماد القانون المتعلق بالإخصاء الكيميائى أو الجراحى لمغتصبى القاصرين المدانين فى بداية شهر فبراير من قبل الجمعية الوطنية، ثم من قبل مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، والذى لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل المحكمة الدستورية العليا، أمام رئيس هذه المحكمة.

 

وبموجب التعديل الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يتم فرض عقوبة الإخصاء الجراحى على مرتكبى جرائم الاغتصاب المرتكبة ضد طفل يقل عمره عن 10 سنوات، ولكن أيضًا الإخصاء "الكيميائى أو الجراحي" لمغتصبى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عامًا. والكيماوى لمغتصبى القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

 

وقال وزير العدل لاندى مبولاتيانا راندريامانانتيناسو لوكالة فرانس برس، أن مدغشقر، وهى جزيرة كبيرة فى المحيط الهندى، “دولة ذات سيادة ولها كل الحق فى تعديل قوانينها” لتحقيق الصالح العام.

 

ودافعت عن أنه "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد" من هذه الظاهرة، مذكّرة بأنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات فى عام 2023.

 

وفى السابق، كان الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات فى السجن. وأضافت: لقد أضفنا عقوبة إضافية وهى الخصاء، والتى سينطق بها القاضى أيضًا.

 

و ترى جيسيكا لولونرينا نيفوسيهينو، من حركة "النساء يكسرن الصمت"، أن هناك "ثقافة اغتصاب" فى الجزيرة، حيث يتم حل العديد من الحالات وديًا داخل الأسرة، وأن إجراءات الإخصاء يمكن أن تكون "رادعة".