قال الدكتور خالد أبو زيد، الخبير الدولى فى المياه، بمنظمة الأمم المتحدة، إن الحفاظ على المياه بكافة أنواعها ومصادرها، والعمل على ترشيد استخدامها، وتنمية موارد مائية إضافية تقليدية وغير تقليدية أولوية قصوى، مؤكدا أن مصر تحت حد الفقر المائى بمتوسط نصيب للفرد لا يزيد عن 500م3 للفرد فى العام، مشددا على ضرورة أهمية الحساب الدقيق للموارد المائية واستخداماتها المختلفة، مع ضرورة الوقوف على الصورة المتكاملة للوضع المائى قبل اتخاذ القرارات المصيرية التى قد تؤثر على حياة الأجيال القادمة.

 

 

 

أضاف أبو زيد، خلال ورشة عمل اعتماد النتيجة النهائية للمؤشر الخاص بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية التى عقدت اليوم، أننا لا نستطيع أن ندير مالا نقيسه، ونعمل بالتعاون مع المجلس العربى للمياه وتحت مظلة المجلس الوزارى العربى للمياه بجامعة الدول العربية على إعداد تقرير للوضع المائى فى الدول العربية ومن ضمنها مصر، باستخدام حوالى 245 مؤشر قياس تشمل جميع مؤشرات الهدف السادس للمياه من أهداف التنمية المستدامة الذى يأتى على نفس القدر من الأهمية فى ظل ندرة الموارد المائية وحسن إدارة ومعالجة وإعادة الاستخدام الآمن للصرف الناتج عن الاستخدامات المائية، فهو المورد المائى غير التقليدى والمتجدد والمتزايد، لافتا إلى أنه تم إعداد رؤية واستراتيجية لإعادة استخدام المياه فى مصر حتى عام 2030.

 

 

 

أشار أبو زيد، إلى أن تكلفة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مرتفعة، لكن التدهور البيئى وعدم الاستدامة أعلى تكلفة، وذلك على المدى القصير والبعيد ومن ثم فإن الإسراع بالإنجاز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف السادس الخاص بالمياه والصرف الصحى الذى أصبح يتطلب رصد المخصصات المالية اللازمة فى أسرع وقت، ويتطلب اختيار البدائل المناسبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة والمناسبة لجميع القطاعات وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المناسبة بأقل التكلفة وأكثر كفاءة.

 

 

 

تابع أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المياه، يتطلب ايضا الحفاظ على نوعية وجودة المسطحات المائية العذبة، وزيادة كفاءة استخدام المياه، والتخفيف من الضغط المائى على الموارد المائية، والتعاون حول المياه العابرة للحدود، وحماية النظم الإيكولوجية المائية، بالإضافة إلى مشاركه المجتمعات فى تخطيط وإدارة الموارد المائية وزيادة الدعم والتمويل الموجه إلى قطاع المياه والصرف، موضحا أن كل هذه الأمور التى تندرج ضمن مؤشرات الهدف السادس للمياه ترتبط ارتباط وثيق بالمؤشر 6.5.1 للإدارة المتكاملة للموارد المائية للأمم المتحدة والذى وصل متوسط تنفيذه على مستوى العالم إلى 54% فى عام 2022، لافتا إلى أن التنفيذ الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية معقد ومتشابك على مستوى التخطيط والتطبيق. 

 

 

 

أوضح أبو زيد، أنه على مستوى التخطيط مثلا يواجه التخطيط الاستراتيجى لإدارة المياه قرارات معقدة، من بينها اين يمكن استخدام المياه العذبة المتجددة، وفى أى استخدام يمكن توجيه المياه السطحية منها أو المياه الجوفية وأى القطاعات الاستهلاكية الأنسب لإعادة استخدام المياه المعالجة أو المياه المالحة والمحلاة وفى أى المناطق الجغرافية على المستوى الوطنى تستخدم كل من هذه المصادر وأيهما يتطلب نقل المياه لمسافات بعيدة، وهل نسارع بمشروعات زيادة كفاءة الاستخدام على المستوى الحقلى باستخدام تقنيات الرى الحديثة أم نضع كفاءة الاستخدام على المستوى الوطنى فى الأولوية والإسراع فى مشروعات إعادة استخدام المياه.

 

 

 

وأكد أبو زيد على ضرورة الترابط بين المياه والطاقة، فكلٍ من الحلول الموفرة للمياه أو المستخدمة للمياه غير التقليدية يتطلب استخدام أكبر من الطاقة، ولذلك فإن الإسراع فى تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والإسراع فى تطوير تكنولوجيات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام سوف يساعد الكثير فى حل أزمة المياه التى نواجهها.