أي مجتمع متحضر يبنى على احترام وإعلاء كلمة القانون وهو المنوط به التعامل مع تلك القضايا الشائكة استنادًا على حقائق وأدلة يقينية قبل الحكم على أى متهم، ومن هنا يعود الحق لأهله بقوة القانون دون اللجوء إلى العشوائية في القتل والانتقام السافر وقتل الأبرياء.

يبنى الحكم في الأساس على معاقبة المعتدى بينما يكون الثأر مبنيًا على الانتقام واختيار شخص لا ذنب له إلا أنه من عائلة القاتل وأنه من الشخصيات المهمة في العائلة ومن ثم لا يستند على أى أسس من العدل والعقلانية وينتج عنه سلسال لا ينتهى من الدم.

نتيجة للثأر الجائر فى العديد من قرى الصعيد، فقدت العديد من الأسر شعورهم بالأمان، الذى وصل إلى عدم اللحاق بأبنائهم بالمدارس أو الخروج خوفًا من أن تطالهم يد الثأر العمياء.

نتيجة عزوف الشباب عن الارتباط بالفتيات اللاتي ينتمين لعائلات مهدده بالثأر انتشرت العنوسة في العديد من العائلات ما أفقدهم أقل حقوقهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في ترقب وخوف دائمين.

العديد من أفراد الأسر المهددين بالثأر يعيشون حياة التشرد والعديد منهم  يتم تهجيره قسرًا تاركا مسقط رأسه ومصدر رزقه وأسرته ليتسول العيش في بلاد غريبه ما نتج عنه تشتت وتشرد العديد من الشباب الذي ربما كان سينفع أهله ومجتمعه إذا اتيحت له فرصة الحياة الطبيعية.

عند البحث في قضايا الثأر نجد أغلبها مبني على أسس واهية واتهامات أساسها الظلم نتج عنها ارتكاب ابشع الجرائم وإزهاق الأرواح البريئة بشكل مروع يصل العديد منها إلى حالات قتل جماعي في تخطيط شيطاني وانتقام أعمى يخلو من أي مبادئ للدين أو الضمير والعقلانية.

لن يستقيم هذا الأمر الخطير المتعلق بالثأر إلا إذا قامت مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بدورها فى ردء الصدع وإيقاف هذا النزيف الجائر لدماء الأبرياء والمشردين من أبناء الوطن. ويجب عمل حملات توعوية من خلال وسائل الإعلام للتوعية بخطورة هذه الظاهرة ممكن أن يتم تناولها من خلال أعمال درامية مثال المسلسل سالف الذكر وغيرها من برامج التوعية المختلفة مع تعزيز قوة القانون كأداة ردع فعالة لانصاف المظلومين واعطاء كل ذي حق حقه وحماية أرواح الأبرياء.

سهير المرشيدي تعاني من الثأر