أشاد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي من خلال منصة رقمية. وقال «أبو هشيمة» خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، لمناقشة سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال: «تعد ريادة الأعمال واحدة من الحلول السحرية لتنمية أي بيئة اقتصادية، وساهمت خلال الفترات الماضية في تعظيم الناتج المحلي ومضاعفة الدخل القومي لعدد كبير من الدول التي منحت هذا الملف أهمية كبرى في خططها واستراتيجياتها التنموية».

 

 

 

وأضاف قائلاً: «وفي ظل أزمة اقتصادية عالمية بتنا في أمس الحاجة لتشجيع الابتكار وتشجيع المواطنين على تأسيس مشروعاتهم المستقلة بدلاً من اكتظاظ الدولاب الحكومي وكذلك القطاع الخاص». وتابع: «ومع إعلان دولة رئيس الوزراء بالإسم أن مصر تستهدف رفع نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65% خلال 3 سنوات، على الحكومة أن تعملعبر خطط قصيرة وطويلة الأمد على تشجيع الابتكار وحث المواطنين على توليد أفكار متجددة وخلاقة، لاستبدال عدد من المنتجات والخدمات التي نعتمد فيها على الاستيراد بالبديل المحلي، الأمر الذي يعزز من قيمة العملة المحلية ويوفر فرص عمل ويعظم من الناتج المحلي».

 

 

واستطرد:«نعلم أن الحكومة ممثلة في عدد من الوزارات والهيئات التابعة لها تقدم عدداً من التسهيلات للشباب الراغب في تأسيس مشروعات خاصة. وقد لامست هذا الأمر بنفسي في التعاون المثمر مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المسابقة التي أطلقناها سوياً للشباب الخاصة بالمشروعات الناشئة والتي دخلت موسمها الثاني .

 

 

 

.. وما أثار إعجابي كثيراً في الموسم الأول من المسابقة أن عشرين متسابق من الفائزين الثلاثون قدم مشاريع تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وقد أسعدتني تكليفات فخامة الرئيس للحكومة بالأمس لأنها تواكب روح التطور التي نحتاجها في مجالات مهمة مثل تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، و السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، ولكن اللحظة الراهنة تحتاج تعاون أكبر بين جهات وهيئات العمل الحكومي لتسهيل إجراءات تدشين الشباب لمشروعاتهم الخاصة وجذب غيرهم لهذا الطريق الذي سيدر خيراً كثيراً للجميع».

 

 

وأضاف أبو هشيمة موجهاً حديثه لوزير الاتصالات:« أولاً نتطلع معالي الوزير إلى أن تكون تكليفات سيادة الرئيس للحكومة موضع التنفيذ الفوري وذلك في إطار من السياسات والإجراءات الواضحة والسلسة والمحددة وصولاً إلى الهدف المرجو منها وضمان الإستمرارية،

 

 

ثانياً: أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة المعالم ومعلنة وبفترات زمنية محددة لتدريب رواد الأعمال وصقلهم بالخبرات اللازمة حتى يتمكنوا من تحقيق الاستدامة لمشروعاتهم.

 

 

ثالثاً: إذا كنا نتطلع إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري فيجب أن يكون لدى الحكومة خطة لتنشأة الأطفال على هذه المفاهيم وتبسيط المصطلح وتشجيعهم على ابتكار أفكار قابلة للتنفيذ بالاعتماد على وسائل جذب رقمية تواكب تطورات العصر، رابعاً: يمكن أن يكون هناك منسق من داخل الحكومة يتولى التنسيق بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وحاضنات الأعمال لتقديم الدعم اللازم لهذا الملف بمختلف الإجراءات وحل العقبات التي تواجه الشباب أو الجهات المختلفة العاملة في هذا الملف».