قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل ، استطاعت أن تحمى الاقتصاد المصرى من مجموعة الصدمات والأزمات العالمية المتلاحقة والتى أدت إلى موجات متتابعة من التضخم والغلاء العالميين وما يشبه الكساد الكبير فى العالم أجمع ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسببت فى إنكسار مؤشرات النمو فى العديد من الاقتصاديات الكبرى فى العالم وزيادة معانات الدول النامية وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النقل عبر العالم ، وظلت توابع الأزمة تلاحق الاقتصاديات المؤثرة فى العالم منذ أواخر 2019 وحتى الآن

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن رؤية الإصلاح الاقتصادى الشامل المرتبطة بخطة التنمية المستدامة 2030، استطاعت أن تواجه حالة الرعب من فيروس كورونا والتى تعاملت معها الاقتصاديات الأوربية بالإغلاق التام ، كما أن صلابة الاقتصاد المصرى والنموذج الذى يمزج بين استمرار الأعمال بالطاقة القصوى مع اعتماد الإجراءات الاحترازية بصرامة وتوجيه حزم المساعدات الاستثناية للفئات الأكثر تضررا من الجائحة ، عبر بالاقتصاد الوطنى من أزمة كورونا وتوابعها التى لم تنته حتى الآن

 

وتابع أيمن الجميل أن العالم لم يكد يلتفت لتأثيرات جائحة كورونا وتوابعها التى انعكست على الاقتصاد العالمى بموجات من الغلاء غير المسبوقة ، إلا واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية التى قسمت العالم إلى ما يشبه المعسكرين المتحاربين اقتصاديا وسياسيا، مما فاقم من أزمة الاقتصاد العالمى ويمكن للمواطنين العاديين ملاحظة ذلك من الارتفاع الجنونى لأسعار النفط وما يرتبط به من صناعات أساسية وكذلك أسعار النقل ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية أيضا

 

  وأضاف أيمن الجميل أن الميزة الكبرى لرؤية الإصلاح الاقتصادى الشامل أنه أسهم  في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي، يتمتع بمزايا تنافسية ما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، خاصة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية، وتيسير المعاملات الحكومية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأضاف أيمن الجميل أن مؤشرات أداء الإقتصاد المصري في عام 2021 وصلت إلى معدلات نمو غير مسبوقة، رغم شدة أزمة جائحة كورونا وتوابعها، مشيرا إلى ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية من زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، الأمر الذى أسهم في إنخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021.